وجه مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، الحكومة باتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات للحد من التداعيات المعيشية للهجمات الحوثية على سفن التجارة العالمية، التي تنذر باختناقات حادة في سلاسل امداد السلع الاساسية، والواردات الغذائية والدوائية المنقذة للحياة.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس القيادة الرئاسي بحث تطورات الاوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والامنية والعسكرية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات اسعار الصرف، والاجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية وتخفيف المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
وحذر المجلس، الحوثيين من مغبة تصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، ومواصلة استثمار القضية الفلسطينية العادلة وسردياتها المضللة في تحشيد المزيد من المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الاعيان المدنية، ومواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات، ونسف كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمني.
وأشاد المجلس على الجهوزية، واليقظة العالية التي جسدتها القوات المسلحة، والامن وكافة التشكيلات العسكرية، والشعبية، ومواقف القوى الوطنية المنظوية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، والدفاع عن النظام الجمهوري.
وناقش الاجتماع، تداعيات الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ونهجها المستميت من اجل عسكرة المياه الاقليمية، ومضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والاضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بتعزيز قدرات الحكومة وخفر السواحل اليمنية، بموجب قرار مجلس الامن الدولي، الهادف الى حماية المياه الاقليمية ومكافحة ارهاب المليشيات الحوثية، وتنظيمي القاعدة وداعش.
ورحب المجلس بقرار تصنيف جماعة الحوثي، منظمة ارهابية عالمية، متطلعا الى مزيد من العقوبات ضد الجماعة، والتنفيذ الجماعي لقرارات الشرعية الدولية بشأن حظر الاسلحة، كأفضل خيار سلمي لجلب السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب اليمني.
وجدد المجلس، التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الايرادات العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية، والادارية والمالية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.
