نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحليلا للباحث في الشؤون الأمنية، تناول فيه المخاطر والغموض الذي يكتنف الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية في اليمن والهدف من ورائها.

واعتبر مدير برنامج الدفاع والأمن في معهد الشرق الأوسط، بلال يوسف صعب، أن الولايات المتحدة، بضربها أهدافا لجماعة (الحوثي) في اليمن وداعميها الإيرانيين، وجّهت رسالة "لاذعة" مفادها أنها تخلت عن وضعية الدفاع فقط في البحر الأحمر التي طالما تبنتها، وأنها عازمة على إيقاف هجمات هذه الجماعة على السفن التجارية في المياه الإقليمية.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإستراتيجية ستنجح، بالنظر إلى تعنت الحوثيين الذين سيستفيدون من أي قتال مع الولايات المتحدة. وأضاف أن اشتباكا من هذا القبيل سيعزز من قدرتهم على إثبات مصداقيتهم لدى أعدائهم الأميركيين، وبصرف الانتباه عن إدارتهم "البشعة" لشؤون المناطق شمال غرب اليمن والعاصمة صنعاء.

بيد أن كاتب المقال يرى أن الولايات المتحدة مطالبة بالتصرف نظرا لما يشكله الحوثيون من تهديد متفاقم على حرية التجارة والملاحة في البحر الأحمر، الذي يعد ممرا ملاحيا عالميا رئيسيا وذا أهمية جوهرية لواشنطن في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعرب عن استعداده "لتنفيذ مزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والانسياب الحر للتجارة الدولية حسب ما تقتضيه الضرورة".

ويعتقد الكاتب أن بايدن إذا التزم بهذا النهج "الصارم" الجديد، وزود القوات الأميركية في المنطقة التفويض والموارد التي تحتاجها، وربط أي استخدام آخر للقوة مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الكارثية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) فإن فرصه في كبح جماح الحوثيين سوف تتحسن.

وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإعلان إسرائيل الحرب، تعهد الحوثيون بشن هجمات تهدف إلى إيقاف السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى التي تحمل البضائع إلى "الموانئ الفلسطينية المحتلة" لإظهار التضامن مع الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هاجم الحوثيون أو تحرشوا بما لا يقل عن 27 سفينة في ممرات الشحن الدولية.

وفي 11 يناير/كانون الثاني، ردت الولايات المتحدة وبعض حلفائها بضرب أكثر من 60 هدفا في اليمن، بما في ذلك أنظمة الرادار الحوثية ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع التخزين والإطلاق. ونفذت الولايات المتحدة جولة أخرى من الضربات ضد الحوثيين يوم الجمعة.

وأشار الكاتب في مقاله إلى أن المخاطر والشكوك المحيطة بالهجمات الأميركية والبريطانية في اليمن واضحة.

الدعم الإيراني

فالحوثيون -الذين أزالتهم الخارجية الأميركية من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في فبراير/شباط 2021 بهدف تسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من اليمن الخاضعة لسيطرتهم- كانوا قد أعلنوا أنهم سينتقمون.

وقد يؤدي إعلان هذه الجماعة -برأي كاتب المقال- إلى تصعيد ترغب واشنطن بشدة في تجنبه، وهو ما يتضح من الزيارات المتعددة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة في الآونة الأخيرة.

ويزعم كاتب المقال أنه لولا الدعم "السخي" الذي يحصل عليه الحوثيون من إيران في شكل أموال وتدريب ومعلومات استخبارية، لفقدت هذه الجماعة قدرتها على إلحاق ضرر بليغ بالملاحة في المنطقة.

ومع ذلك، فإنه حتى لو أوقفت إيران دعمها للحوثيين، فإن ذلك لن يحول دون استخدامهم الأسلحة التي لديهم بالفعل، وهو أمر لا يستهان به، وفق المقال الذي يردف كاتبه أن بإمكانهم "نظريا" أيضا الصمود بمفردهم نظرا لتحكمهم في إيرادات وموارد الدولة.

وإزاء تلك المخاطر -يستطرد الكاتب- ليس أمام الولايات المتحدة سوى الرد على عدوان الحوثيين الذين "كلما أظهروا مزيدا من التعنت والتهور اتسع الإجماع الدولي على مواجهتهم".