حملت الحكومة الشرعية، الجمعة، جماعة الحوثي مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر وجر اليمن إلى ساحة مواجهة عسكرية، عقب الغارات الأمريكية البريطانية التي استهدفت مواقع الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات.

وقالت الحكومة في بيان لها بأنها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الاحمر التي كان اخرها العملية العسكرية الاخيرة التي اعتبرتها "رد فعل" على استمرار جماعة الحوثي في استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت أنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز امن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، مشيرة إلى أن "الطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية" وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأضاف البيان "إذ تحمل الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره".

‏‎وجددت الحكومة، موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الاراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الامن والسلم الدوليين.