اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس، جميع أطراف النزاع في اليمن، بإرتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّيْن خلال العام 2023، في ظل غياب سبل العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة والمتورطين في أعمال الإنتهاكات.

جاء ذلك خلال إطلاق منظمة هيومن رايتس ووتش "التقرير العالمي 2024" بنسخته الـ 34، الصادر في 740 صفحة، مشيرة إلى أن الانتهاكات شملت هجماتٍ غير قانونية قتلت مدنيين ومارست حجزا تعسفيا على آخرين بالإضافة إلى مواصلة جماعة الحوثي حصارها لمدينة تعز ثالث كبريات المدن اليمنية.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن في هيومن رايتس ووتش: "لم ينفذ المجتمع الدولي التزاماته للشعب اليمني، بينما تستمر أطراف النزاع بانتهاكاتها. وفي ظل عدم المحاسبة عن الانتهاكات التي حصلت خلال السنوات التسع الأخيرة، لن تكون هناك أرضية لسلام دائم".

وأوضحت المديرة التنفيذية تيرانا حسن أن الناس في اليمن يعيشون إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يحتاج 21 مليون مقيم إلى المعونة، بينما يعانون من نقص الغذاء، والرعاية الصحية، والبنى التحتية. مع ذلك، عمقت أفعال جميع أطراف النزاع معاناة اليمنيين.

وأكدت المنظمة أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات قصف البنى التحتية للغذاء، والمياه، والصحة. بينما فرض الحوثيون على تعز حصارا ينطوي على انتهاكات، ومنعوا دخول المياه إلى شبكة المياه العامة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية والحوثيين يفرضون قيودا وقواعد غير ضرورية على المنظمات الإنسانية ومشاريع الإغاثة، ما يؤدي إلى تأخيرات طويلة.

وتحدث التقرير عن جرائم قتل المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، متهمة حرس الحدود في القوات السعودية بقتل المئات على الأقل من المهاجرين الإثيوبيين لدى محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية بين مارس/آذار 2022 ويناير/كانون الثاني 2023.

وقال التقرير إن عمليات القتل في الحدود اليمنية السعودية، التي يبدو أنها مستمرة، جزءا من سياسة الحكومة السعودية بقتل المهاجرين، مؤكدا أنها "تشكل جريمة ضد الإنسانية".

وأضاف: "توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن حرس الحدود السعوديين استخدموا أسلحة متفجرة لقتل العديد من المهاجرين، وأطلقوا الرصاص من مسافة قريبة على مهاجرين آخرين، بينهم نساء وأطفال، ضمن نمط من الهجمات الواسعة والمنهجية. في بعض الحالات، سأل حرس الحدود المهاجرين في أي طرف يودون تلقي الرصاص، ثم أطلقوا عليهم النار من مسافة قريبة".

وبين التقرير أن جميع أطراف النزاع، بمن فيهم جماعة الحوثي، والحكومة اليمنية، والإمارات، والسعودية، ومختلف المجموعات المسلحة المدعومة من السعودية والإمارات قد اعتقلت محتجزين تعسفا، وأخفتهم قسرا، وعذبتهم، وأساءت معاملتهم في جميع أنحاء اليمن.

وتطرق التقرير إلى مداهمة جماعة الحوثي منزل في صنعاء حيث كان يجتمع بهائيون يمنيون، واعتقلت 17 شخصا ثم أخفتهم.

وأكدت أن النساء اليمنيات "يتعرضن لقيود على حرية التنقل في المناطق تحت سيطرة الحوثيين، والحكومة، والمجلس الانتقالي الجنوبي على حد سواء.

وأشار التقرير إلى أنه "لم تحصل أي محاسبة للانتهاكات التي ارتكبها أطراف النزاع". مؤكدة أنه منذ صوّت "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بفارق ضئيل على إنهاء ولاية "فريق الخبراء البارزين المعني باليمن" في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا توجد أي هيئة دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في اليمن ووضع أسس للمحاسبة على الانتهاكات المنتشرة.