حذر مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، جماعة الحوثي من مغبة الزج باليمن في أتون حرب دولية من شانها مضاعفة المعاناة الانسانية التي صنعتها منذ انقلابها على الاجماع الوطني في سبتمبر 2014، بالتزامن مع تصاعد هجماتها في البحر الأحمر على السفن التجارية.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور اعضائه، عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن مجلس القيادة الرئاسي اطلع على تقدير موقف بشأن التداعيات الخطيرة لحرب الابادة الاسرائيلية الوحشية التي تدخل شهرها الرابع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانعكاساتها المدمرة على الامن والسلم الوطني والاقليمي والدولي.
وأكد المجلس الموقف الثابت للشعب اليمني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وجدد مجلس القيادة الرئاسي تحذيره لجماعة الحوثي من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية تضاعف معاناة المواطنين.
وحمل "الرئاسي"، الحوثيين المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الاقليمية الى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وذكّر المجلس، بان هذا الصلف الحوثي، هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع جماعة الحوثي التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلا عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والاعيان المدنية في دول الجوار.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مستجدات الجهود السعودية وسلطنة عمان التي افضت الى خارطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وحل كافة القضايا ذات البعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية.
كما ناقش المجلس الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية، على ضوء التطورات في الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية.
وأكد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الايرادات العامة والوصول اليها في مختلف المحافظات، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة، مطمئنا المواطنين بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
