قالت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام، إن محكمة استئناف مأرب خالفت قانون الإجراءات الجزائية، وتحاول قلب الحقائق وتعطيل تنفيذ حكم محكمة مأرب الابتدائية رقم 52 في القضية الجنائية المرفوعة من النيابة العامة ضد مجموعة الجيل الجديد، بشأن خيانة الأمانة.
وأضافت في بيان لها، أن منطوق الحكم قضى بإدانة المتهم رئيس مجموعة الجيل الجديد، ومعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ من تاريخ القبض عليه كونه فارا من وجه العدالة، إضافة إلى الحكم على المتهم بإعادة 200 طن ورق صحفي صالح المؤسسة باعتبارها المجني عليه.
وأوضحت أن محكمة الاستئناف خالفت قانون الإجراءات الجزائية المادة 421 التي توجب على المحكوم عليه الفار من وجه العدالة تسليم نفسه لقبول السير في إجراءات استئنافه للحكم، وهو ما لم تلتزم به محكمة الاستئناف، وقبلت السير في الإجراءات عبر محام ليس له صفة وسبق لمحكمة أول درجة أن قررت عدم صفة المحامي كون المتهم فاراً من وجه العدالة.
ودعت المؤسسة في البيان نقابة الصحافيين اليمنيين واتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافة دعم موقفها الرافض لإجراءات محكمة الاستئناف المخالفة لقانون الإجراءات الجزائية، مشيرة إلى تدخل بعض الشخصيات من داخل المؤسسة القضائية، والتي هدفت لحرف مسار لقضية عبر ضغوطات سياسية، محاولة إيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي خلافا للقانون.
وكانت مؤسسة الشموع تقدمت بدعوى أمام النيابة العامة والمحكمة الابتدائية في العام 2020 مطالبة باستعادة أموال طائلة استولت عليها مجموعة الجيل الجديد بطرق غير مشروعة، وقدمت النيابة العامة المجموعة ممثلة برئيسها محمد عبدالله الأنسي، للمحاكمة بتهمة خيانة الأمانة، وأصدرت الأخيرة في سبتمبر الماضي حكمها الواجب النفاذ طبقا للإجراءات الجزائية وقانون المرافعات، وفقا لبيان المؤسسة.
