أكد المجلس الرئاسي، مساندته للسلطات المحلية بمحافظة مأرب ودعمه الكامل لها، لتنفيذ قرارات الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة، وسط احتجاجات قبلية تشهدها المحافظة الغنية بالنفط.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، تأكيده دعم قيادة الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة مارب واجراءاتها المنسقة مع مختلف الجهات لتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بتحريك اسعار المشتقات النفطية التي لا تزال هي الادنى على مستوى المحافظات اليمنية.

واشاد المصدر بالوعي الذي ابداه ابناء المحافظة ومكوناتها السياسية والمدنية، والتفافهم المعهود حول قيادة السلطة المحلية، ووقوفهم الى جانب الدولة والحكومة الشرعية، ودعم قراراتها، وتحسين مواردها وتوظيفها الرشيد لتلبية الاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين.

وأثنى المصدر على جهود قيادة السلطة المحلية في محافظة مارب، وحرصها المخلص من اجل استقرار وتنمية المحافظة، رغم كل الظروف الصعبة والتحديات المحدقة بها.

وشدد على ضرورة وحدة الصف، والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، ونبذ العنف، واي اعمال خارجة عن النظام والقانون التي لن تخدم سوى جماعة الحوثي المتربصة بمحافظة مأرب.

ومنذ أيام تشهد مدينة مأرب شرقي البلاد، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، جراء منع مسلحون قبليون دخول شاحنات النفط إلى المدينة، إحتجاجا على رفع أسعار الوقود في المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن مدينة مأرب تشهد أزمة وقود خانقة نتيجة منع مسلحون قبليون محتجون دخول قاطرات المشتقات النفطية الى المدينة منذ أيام.

وأضافت المصادر أن المدينة تعيش على وقع شلل كبير في حركة السير، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواصلات.

ويوم أمس، أعلنت السلطات المحلية الاتفاق مع المحتجين في مطارح "العرقين" على رفع احتجاجهم وتمويل مديرية الوادي بالسعر القديم لمدة عشرة أيام على حساب محافظ مأرب اللواء سلطات العرادة عضو المجلس الرئاسي، وتنفيذ القرار الحكومي.

وأقدمت السلطات الحكومية على رفع أسعار النفط في المحافظة من 3500 للجالون الواحد "20 لتر" من البترول إلى 8000 ألف ريال، لتندلع احتجاجات قبلية نصب على إثرها مسلحون "مطارح قبلية" في منطقة "العرقين" على الطريق الرئيس قرب حقول صافر النفطية إحتجاجا على القرار.

ومنع مسلحو المطارح، منذ أيام دخول امدادات المشتقات النفطية الى مدينة مأرب، مطالبين بإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل القرار الحكومي، ما أدى لإرتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى قرابة 50 ألف للجالون الواحد "20" لتر لمادة البترول.