أعلنت كبريات شركات الشحن في أوروبا عن توجهها لفرض رسوم إضافية على طرق النقل المهمة، اعتباراً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، بسبب المخاطر الموجودة حالياً في البحر الأحمر، مع تنفيذ الحوثيين المتضامنين مع الفلسطينيين، هجمات عسكرية على الناقلات والسفن، قبالة الساحل الذي يسيطرون عليه في منطقة البحر الأحمر.

وتأتي في مقدمة تلك الشركات شركة الشحن الألمانية هاباك لويد، التي حددت رسوماً إضافية خاصة على النقل من وإلى الشرق الأوسط، وعلى الإبحار من آسيا وأوقيانوسيا في منطقة البحر الأحمر، تتراوح بين 250 دولاراً و1000 دولار لكل حاوية.

وبيّنت الشركة الألمانية على موقعها الإلكتروني، أن هذه الرسوم ستشمل موانئ مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، وأنها ستطبق أيضاً الرسوم الإضافية على الطريق بين الهند والشرق الأوسط وأميركا الشمالية اعتباراً من 22 يناير 2024، ومبينة أن النسبة تعتمد على مسار الحاوية وحجمها.

أما شركة الشحن الدنماركية ميرسك، ثاني أكبر شركات الشحن في العالم، فأعلنت عن رسوم إضافية بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، وبالنسبة للحاويات ومسارها من آسيا الى أميركا الشمالية وأوروبا سيتعين عليها دفع 200 دولار إضافية بسبب التأخير، ومن الأول من يناير 2024 سيكون هناك إضافات على أسعار الشحن، قد تصل لحدود 500 دولار عن كل حاوية.

وفي السياق، أفادت شركة الشحن الفرنسية "سي إم آي - سي جي إم"، أنها تتجنب حالياً الإبحار في منطقة البحر الأحمر، وحولت مسارات سفنها إلى رأس الرجاء الصالح، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، وهذا ما ينتج عنه تمديد لرحلات الشحن البحري من وإلى أوروبا لمدة أسبوع على الأقل، ومن ثم زيادة في التكلفة.

ووفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن ما يقرب من 10% من التجارة الخارجية الألمانية من جميع البضائع تمر عبر هذا الممر المائي، وليس بالإمكان حتى الآن تقدير مدى تأثير التعطيل الحالي لطريق التجارة عبر البحر الأحمر على الاقتصاد.

وبخصوص انسحاب ارتفاع تكاليف الشحن على جيوب المستهلكين، مع تحميل شركات الشحن الرسوم الخاصة لأصحاب البضائع، قال خبير مبيعات التجزئة في المعهد فانسنت ستامر لشبكة "إيه آر دي" الإخبارية، مؤخراً: "رغم أن الأموال الإضافية التي ستدفع مرتفعة نسبياً، لكن هذا لا يعني أنها ستصل بالضرورة إلى المستهلكين النهائيين على نطاق واسع، لأن تكاليف النقل من آسيا إلى أوروبا منخفضة بشكل عام، كما أنه ليس من مصلحة شركات الشحن استغلال الوضع القائم.

ومن منطلق أن طرق التجارة الحرة والآمنة لها أهمية كبيرة على التجارة العالمية، أشار ستامر إلى أن المستهلكين الألمان سوف يواجهون تأخيرات طفيفة، وعلى سبيل المثال، في مجال الإلكترونيات. لكن وبشكل عام، فإن التوقعات هي عدم حدوث اضطرابات، ولن تكون هناك رفوف فارغة بسبب تعطل سلاسل التوريد، وفقاً لستامر.