أكدت اللجنة الأمنية والعسكرية بمحافظة مأرب، الثلاثاء، أنها لن تتهاون في القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المصالح العامة وتأمين الطرقات وحفظ الأمن والاستقرار، بالتزامن مع توتر أمني تشهده المحافظة عقب مواجهات مسلحة بين عناصر تخريبية وقوات الأمن بالمحافظة بعد قرار حكومي برفع أسعار المشتقات النفطية بالمحافظة.

وقالت اللجنة الأمنية والعسكرية في مأرب في بيان لها، إنها تتابع التطورات الجارية بمديرية مأرب الوادي، وما تقوم به العناصر التخريبية من جرائم قتل وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة، وآخرها جريمة القتل العمْد لثلاثة من أبناء القوات المسلحة أمس الاثنين داخل سيارتهم أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي.

واتهمت اللجنة الأمنية، العناصر التخريبية بالقيام بجريمة قتل سائق ناقلة من عابري السبيل، وإحراق شاحنة نقل لأحد المواطنين يوم أمس الأول، بالتزامن مع تفجير أنبوب النفط بين ريدان وصافر، وما رافق ذلك من تحريض تتخادم فيه عدة جهات معادية لأمن واستقرار محافظة مأرب.

وأضافت "أن تلك العناصر التي تقوم بتلك الأعمال الإجرامية والحرابة لها سوابق في الاختطافات والتقطعات والقتل والاعتداء على النقاط الأمنية والعسكرية وصدرت بحق عدد منهم أوامر قبض قهرية سابقة من الجهات القضائية" وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشارت إلى "ما صدر من بيانات عن تلك العناصر تحرض على العنف والتهيئة للأعمال الإرهابية ضد المنشآت النفطية السيادية التي هي ملك للشعب والوطن".

وأعتبرت أمنية مأرب، ما ورد في تلك البيانات بأنه "يكشف حقيقة النوايا والدوافع لتلك العناصر وزيف ادعاءاتها الكاذبة بغطاء قضايا مطلبية والوقوف ضد قرار الحكومة بالزيادة السعرية لمادة البنزين والإصلاحات الاقتصادية".

وأكد بيان اللجنة "أن القوات المسلحة والأمن لا تزال تتعامل بمسؤولية وصبر لإعطاء الفرصة للمغرر بهم ممن التحقوا بتلك العناصر بالعودة إلى جادة الصواب، وتغليب المصلحة العامة، بعد انكشاف حقيقة دوافع من يتصدرون تلك التجمعات".

وهدد البيان، بالتعامل بـ "كل قوة وحزم مع كل من تسول له نفسه المساس باستقرار المحافظة".

ويوم أمس قتل ثلاثة جنود برصاص عناصر مسلحة في أثناء مرورهم بالطريق العام بالقرب من محطة بن معيلي بمديرية الوادي، بعد يومين من مواجهات مسلحة بين عناصر تخريبية وقوات الأمن إحتجاجا على رفع أسعار النفط بالمحافظة من 3500 إلى 8000 ألف ريال للجالون الواحد "20 لتر".