طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مأرب، المجلس الرئاسي والحكومة، برفع الأجور والمرتبات وإعتماد موازنة خاصة بالمحافظة النفطية بما يلبي تطلعات أبنائها وإحتياجات المحافظة، في ظل استياء واسع في أوساط المواطنين جراء رفع أسعار النفط بالمحافظة.

جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للأحزاب السياسية بمحافظة مأرب أمس الخميس، لمناقشة المستجدات التي شهدتها المحافظة مؤخرا، حيث استعرضت الأحزاب الأحداث الأخيرة والمؤسفة التي رافقت قرار الحكومة بمعالجة أسعار المشتقات النفطية وما نتج عنها من تداعيات مجتمعية رفعت من منسوب الغضب الشعبي، ما أدى الى حدوث شغب وقطع للطرقات واشتباكات مع أجهزة الأمن بالمحافظة.

وعبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب عن أسفها لما حصل، مشيرة إلى أن "ما جرى يأتي في الوقت الذي يبذل فيه الجميع جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الجبهة الواحدة المناهضة لعدو الجميع المتربص بالمحافظة والذي يستغل مثل هذه الأحداث لتحقيق اهدافه من محافظة مأرب التي كانت ولازالت وستظل عصية على ميليشياته الانقلابية".

وقال بيان الأحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة مأرب بأن "ما شهدته المحافظة ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك نية مبيتة كانت ولا تزال تسعى إلى إفشال كل المحاولات الرامية إلى رص الصفوف واحداث ثغرة في الجبهة الداخلية وهوما تراهن عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأكدت أن المراهنة على أي مشكلة قد تحدث في مأرب بأنها "مراهنة خاسرة" مشيرة إلى أن "محافظة مأرب جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية ومن المناطق المحررة ومن الطبيعي للدولة تحريك أسعار المشتقات النفطية" غير أنها وضعت جملة من المطالب بعد تحريك أسعار المشتقات النفطية.

ودعت الأحزاب والتنظيمات السياسية في بيانها، المجلس الرئاسي والحكومة باعتماد موازنة خاصة تليق بها وبما يلبي متطلباتها وتطلعات أبنائها ابتداء من عام 2024 وبما يتناسب مع العبء الذي تتحمله المحافظة مشيرة إلى أن من "حقها الحصول على حصتها كاملة من عائدات النفط والمشتقات النفطية الأخرى".

كما دعت أحزاب مأرب، "المواطنين إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر وعدم قطع الطرقات وإثارة الشغب والإبتعاد عما يقلق السكينة العامة أو يخل بالأمن في المحافظة"، مطالبة كافة الشخصيات الإجتماعية من مشايخ ووجهاء وأصحاب الراي السديد الى "التفاهم الإيجابي مع السلطة المحلية وقيادة الدولة في المحافظة والحفاظ على توحيد صف المقاومة وتفويت أي فرصة على العدو".

وجددت أحزاب مارب مطالبتها "مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإحداث نوع من التوازن الاقتصادي بما يتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وذلك من خلال إعادة النظر في الأجور والمرتبات للقطاعين العسكري والمدني والعمل على رفعها بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص".

وشدد بيان الأحزاب، على حق أبناء محافظة مأرب في الحصول على الترقيات الوظيفية والحصول على المقاعد المناسبة في السلك الدبلوماسي وكذلك المناصب القيادية العليا في القطاعين المدني والعسكري، وتوفير منح دراسية لأبناء المحافظة لتمكنهم من مواصلة الدراسات العليا وإعطائهم الفرص التي يستحقونها.

وطالبت الأحزاب من مؤسسة النفط توفير المشتقات النفطية الكافية للمحافظة والحد من السوق السوداء وملاحقة المتلاعبين.

وشددت الاحزاب على أهمية تأهيل ورفع مستوى القطاع الصحي في المحافظة إداريا وصحيا وماديا وبناء المستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض الناتجة عن استخراج النفط ومشتقاته لمواجهة ما ينتج عنه من أضرار صحية جسيمة يعاني منها أبناء المحافظة.