طالبت الهيئة الوطنية للأسرى، بسرعة الإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا في المعتقلات والسجون بمختلف المحافظات اليمنية.

وقالت الهيئة في في بيان لها، بأن العالم يلتقي في العاشر من ديسمبر سنويا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في الوقت الذي "لا يزال الآلاف من اليمنيين معتقلين سياسيا في غياهب السجون، ومنهم من لا يزال مخفيا قسريا منذ سنوات طويلة".

وأضاف البيان بأنه "من المؤسف أن تأتي هذه المناسبة وحقوق الضحايا اليمنيين مهدورة في السجون والزنازين الانفرادية كسلوك منهجي وكثيرا ما استخدم الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع، وللعام التاسع على التوالي من الحرب في اليمن لا يزال ضحايا الاعتقالات التعسفية لأسباب سياسية وأسرى الحرب والمخفيين قسريا يعانون من حرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلها لهم الدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة، وكذلك القوانين الدولية المختلفة.

وأكد البيان أن المناسبة العالمية تأتي "فيما لا يزلن عددا من اليمنيات مغيبات في السجون حيث يوجد عدد من السجون الخاصة السرية وغير رسمية ويستمر احتجاز ضحايا الحرب فيها".

وأشارت الهيئة في البيان، إلى أنه يتم احتجاز الآلاف من اليمنيين تعسفيا كل عام بسبب ممارستهم حق من حقوقهم الأساسية التي تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، حرية الرأي والتعبير، أو الحق في مغادرة بلدانهم، حيث سجنوا دون أن تحاكمهم سلطة قضائية مستقلة، ولا يزال هؤلاء الضحايا يتطلعون من المنظمات الدولية والمحلية ذات الصلة بالدفاع عن حقوق الإنسان بممارسة الضغط لأجل الإفراج عنهم.

وذكّرت الهيئة في البيان، العالم في هذه المناسبة العالمية بالمادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت بأنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة"، والمادة 9 التي نصت بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، مشيرة إلى أن قوة وحيوية الدفاع العالمي عن حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية باتت معرضة للخطر في مواجهة استمرار الاعتقالات التعسفية، الأمر الذي يعرقل تهيئة الظروف المواتية لأي اتفاق سلام قادم.

وشدد على أنه "لا يجدر بنا ونحن نتطلع للسلام ولحل سلمي، أن نغفل الفظائع التي تعرض لها الضحايا من المعتقلين السياسيين والمخفيين قسريا والأسرى في السجون من تعذيب وإرهاب وتهديد وإهانة وغيرها من الممارسات الماسة حقوقهم. مؤكدة على وجوب التعويض العادل لهم ولأسرهم وجبر الضرر".

وطالبت الهيئة في البيان، بمحاسبة مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء القسري، مشيرة إلى أنها مطالب حقوقية نصت عليها جميع مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جرمت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أو التعرض لسمعة الإنسان وشخصه، كما جرمت الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم في الحياة والحرية والأمان والتساوي أمام القانون، وضمنت لهم حرية الرأي والتعبير دون مضايقة أو مساس بحريتهم.