دعت عشرات المنظمات الدولية والمحلية إلى الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف في اليمن والتوجه نحو حل يحقق السلام والاستقرار في اليمن، ويجلب العدالة والتعويض العادل للضحايا.

وقال -بيان مشترك لـ 49 منظمة تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ 10 من ديسمبر من كل عام- "إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة فنحن في اليمن نشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان".

وأكدت المنظمات أن اليمن يشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب،

 وأشارت إلى أن الحرب أفقدت "أكثر من 377 ألف شخصاً حياتهم منذ اندلاعها، وشهد اليمنيين طيفا واسعا من الانتهاكات بدأً من انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي كالقتل، وايضا الاعتداءات المتكررة على المدنيين ذكوراً واناثاً".

 ولفتت إلى الانتهاكات والاعتداءات المستمرة التي تطال النساء، والقيود المفروضة على تنقلاتهن وحرياتهن المدنية مشيراً إلى تقرير لمنظمة "سام للحقوق والحريات" في هذا السياق الذي وثق أكثر من 5000 حالة انتهاك ضد النساء حتى نهاية العام 2022، شملت القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب.

وتابعت "لقد تعرض الكثير من المدنيين للقتل والإصابة والتشريد والتهجير، ووفقا لرابطة أمهات المختطفين فقد تعرض ما يقارب 10 ألف مدنيا للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف".

وأوضح البيان استمرار الانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية من خلال فرض القيود على حرية التعبير والصحافة واعتقال الصحفيين فمنذ العام 2014 تم تسجيل اليمن كواحدة من أسوأ الدول في انتهاك حقوق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود ليُصنف الصحفيين من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأشار البيان إلى تقديرات الأمم المتحدة بشأن النازحين المحليين في اليمن والذين يتجاوزون أكثر من 4 ملايين نازح، 73% منهم من النساء والأطفال. علاوة على ذلك، فإن غالبية النساء النازحات، اللاتي يواجهن تحديات في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، يتعرضن لانتهاكات حقوقهن الأساسية بسبب النزوح. وتشكل الألغام الأرضية خطراً كبيراً تمتد آثاره الى المستقبل.

وأردف "تستمر أطراف الصراع في انتهاك سلسلة واسعة من الحقوق الاساسية للمدنيين، لا تقتصر على استهداف الفضاء المدني والأقليات الدينية وفرض القيود على منظمات المجتمع المدني، بل وتمتد إلى استهداف المنشآت الصحية والتعليمية، وقطع الطرق الحيوية وعرقلة تنقل المواطنين والمواد الغذائية، بالإضافة الى حظر المساعدات الإنسانية"

وأكد البيان المشترك للمنظمات "أن الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان في اليمن قد ترقى الى جرائم حرب"، ونأسف أن المنتهكين لازالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المسائلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات ليس آخرها إيقاف عمل الآليات الدولية في اليمن والمتمثل برفض تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الى اليمن، مما يجعلنا أمام تحدٍ واضح ومهمة شاقة لإعادة إرساء هذه الحقوق والقوانين لضمان سريان مفعولها واقعاً معاشاً".

وجددت المنظمات التزامها القوي والراسخ بمبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها والتصدي لجميع الانتهاكات التي قد تطالها خصوصاً في السياق الصعب والمعقد الذي تعيشه اليمن حالياً، داعية المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم، وبياننا اليوم يأتي للتذكير بأهمية احترام قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جميع الأطراف والإلتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتوجه نحو حل يحقق السلام والاستقرار في اليمن، ويجلب العدالة والتعويض العادل للضحايا.

وحث على ضرورة العمل على إيجاد آلية دولية للمساءلة والمحاسبة في جميع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وأكد البيان على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه ومسئولياته بشكل أكثر جدية، والعمل بحزم لحماية المدنيين من كل الانتهاكات التي يتعرضون لها وضرورة ادراج أولويات حقوق الإنسان مثل المسائلة والتعويضات وجبر الضرر ضمن أولويات اي عملية سياسية قادمة، كما أكد على أهمية إدماج مبادئ المساءلة والعدالة في عمليات المفاوضات السياسية لتسهم في بناء مجتمعات مستقرة وعادلة ناهيك عن تعزيز الثقة في عمليات السلام وضمان حق الضحايا وجبر الضرر.

وطالبت المنظمات في بيانهم بضمان استمرار المانحين بتقديم المساعدات الإنسانية وتكثيفها بما يخدم الاحتياجات الإنسانية لليمن، وتوجيه الدعم الدولي والانساني لتلبية احتياجات المدنيين المتضررين بسبب الحرب والنزوح وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.

ودعت المنظمات إلى وقف التجنيد الإجباري للأطفال والذي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ويعرض الأطفال للخطر والضرر النفسي والجسدي، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع ومحاربة هذا الانتهاك، وتعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين شاركوا في النزاعات، وضمان حصولهم على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية.

وشدد البيان على أن حرية التعبير والصحافة هي حق أساسي ينبغي أن يتمتع به جميع الأفراد دون قيد أو شرط، حاثاً السلطات على احترام حرية الصحافة وضمان الحماية الكاملة للصحفيين والإعلاميين، كما دعا الى تعزيز ودعم حرية الصحافة كجزء أساسي من الحقوق الأساسية للإنسان وكجزء من بناء مجتمعات حرة وديمقراطية.

وطالبت المنظمات بضرورة توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والرعاية الصحية والعمل والمشاركة في اتخاذ القرارات وكذلك تمثيلهم الفعال والشامل في المجالات المختلفة ودمجهم بشكل كامل وفاعل في المجتمع.