أوقفت السلطة المحلية بحضرموت توريد إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها.
وقالت السلطة المحلية بحضرموت -في بيان لها- إنها قررت تسخير الإيرادات لتلبية احتياجات الخدمات نتيجة عدم تنفيذ توجيهات رئيس الحكومة بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة، إلا أنه ظلت حبيسة أدراج البنك المركزي بعدن.
إلى ذلك ذكرت مصادر حكومية أن المحافظ مبخوت بن ماضي، لجأ إلى هذه الخطوة هروبا من التوتر القائم مع وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش على خلفية عدد من القضايا في مقدمتها التجاوزات التي رافقت الحملة الأمنية بالمكلا.
