اختتم المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، الخميس، اجتماعًا تشاوريًا مع 33 من النساء اليمنيات، من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام جامعة.

وبحسب المكتب الإعلامي للمبعوث الأممي، فإن مكتب غروندبرغ وهيئة الأمم المتحدة للمرأة عقد إحتماعا تشاوريا مع 33 من النساء اليمنيات من خبيرات وأكاديميات وفاعلات سياسيات وناشطات في المجتمع المدني في عمّان خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف الوصول إلى مجموعات واسعة التنوع من النساء، بالإضافة إلى أنشطة أخرى للتواصل والتشاور يخطط لها مكتب المبعوث الأممي من أجل صياغة رؤية يمنية تشاركية لعملية سلام شاملة.

وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: "لتحقيق سلام عادل ومستدام، من الضروري أن تكون لجميع شرائح المجتمع، وخاصة الفئات الأقل تمثيلاً مثل النساء والشباب، صوت فعّال في تشكيل مستقبل اليمن السياسي".

وأضاف: "فكما لا تستثني الحرب أحدًا من المعاناة، يجب ألّا يقصي السلام أحدًا."

وجرى خلال الإجتماعات تبادل الآراء حول سٌبل ضمان شمولية العملية السياسية، في الوقت الذي شدّدن على ضرورة وجود منصة تحت رعاية الأمم المتحدة تسمح لجميع اليمنيين بتفنيـد ومناقشة القضايا الأساسية بالنسبة لمستقبلهم.

وأشارت العدد من المشاركات إلى أن النساء لسن مناصرات فقط "لقضايا المرأة"، بل أتيّن مناصرات لعدة قضايا ومواقف مهمة ومتنوعة بما في ذلك ملف المعتقلين والمختطفين، ومسألة الجنوب، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الانتقالية، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة، وحرية الصحافة، والمواطنة المتساوية، وسيادة القانون.

قالت منى لقمان إحدى المشاركات "نحمل نحن النساء قضايا جميع اليمنيين. نحن أعمدة المجتمع وما أبقاه متماسكًا خلال الحرب. نحن ضحينا وصمدنا ونجونا. تواجدنا على الطاولة هو حق وليس امتياز."

تطرقت المشاركات إلى المبادئ الأساسية الموجهة للعملية السياسية المرتقبة والأولويات قصيرة وطويلة المدى على أجندة السلام.

وأكدن على ضرورة تلبية الاحتياجات الفورية بما في ذلك وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح الطرق. كما تبادلن الآراء حول التدابير الممكنة لبناء الثقة بما في ذلك تقديم خرائط الألغام لتسهيل إزالتها، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين والمختطفين بسبب بالنزاع والامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين، وعودة النازحين داخليًا، وتخفيف القيود المفروضة على المطارات والموانئ في جميع أنحاء البلاد.

وشددت المشاركات، على الضرورة الآنية لتضمين قضايا مثل شكل الدولة، والحكم الخاضع للمساءلة، والعدالة الانتقالية والمصالحة، ونزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين في جدول الأعمال للتوصل لتحقيق حل مستدام.

وأكدت المشاركات على أهمية إشراك النساء ومنظمات المجتمع المدني والشباب لضمان عدالة واستدامة جهود السلام. وتحقيقًا لهذه الغاية، اقترحن تدابير فورية لتيسير المشاركة الفعالة بما يشمل تمكين الأفراد من حرية التنقل والحركة داخل اليمن، وبناء القدرات، والمناصرة الدولية لضمان إشراك مختلف شرائح المجتمع اليمني، وتخفيف القيود المفروضة على حقوق التعبير والتجمع والتنظيم.

قادت ممثلات عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة نقاشًا لجمع آراء المشاركات حول تعزيز جهود الأمم المتحدة في مجال الشمولية.

وقالت دينا زوربا، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن: "دعونا نتذكر أن الطريق إلى السلام قد يكون صعبًا، لكنه يستحق مشقة الرحلة. دعونا نتعلم من بعضنا البعض ومن تجاربنا ونتعاون، وقبل كل شيء دعونا لا نغفل عن قوة السلام التحويلية."

وأضافت: "علينا أن ننظر في الجهود السابقة ونعترف بما تم تحقيقه من انجازات ونتعلم من الانتكاسات."