بحث رئيس الحكومة معين عبدالملك، الأربعاء، الأوضاع الاقتصادية والإصلاحات الحكومية في عدد من الوزارات بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنية، وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين لرئيس الحكومة بقيادة وزارة المالية، والوزارات الاقتصادية والخدمية، لمناقشة وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها، والمعالجات المنفذة لتعزيز الإجراءات الحكومية لتحسين الموارد وتنفيذ الإصلاحات والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الحكومي بوزارة المالية، جرى خلاله تقديم تقرير من وزير المالية سالم بن بريك حول وضع المالية العامة والتحديات التي تواجهها وبالأخص توقف تصدير النفط الخام نتيجة لاعتداءات جماعة الحوثي وما ترتب عنها من أزمة اقتصادية وتراجع مستوى الإيرادات.

وأشار وزير المالية، إلى الجهود الجارية لتنفيذ الإصلاحات العامة وخاصة تنمية الإيرادات وضبط الإنفاق وبما يتسق مع الالتزامات مع المانحين وعلى رأسهم السعودية ودولة الإمارات وكذا ضوابط المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وناقش الاجتماع رؤية وزارة المالية بشأن إدارة المالية العامة وخططها المؤسسية للعام القادم 2024، إضافة إلى سير آليات صرف المرتبات في إطار الإصلاحات الحيوية التي تنفذها الوزارة.

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية بالبيانات المطلوبة وأهمية إنجاز عملية الصرف في وقت قياسي.

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من نائب وزير المالية عن أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في تفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية في مساعي رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية.

وأكد رئيس الوزراء على الاستمرار في تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام، لافتاً إلى أن ذلك يتزامن مع خطوات أخرى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وفي ذات السياق، ترأس معين عبدالملك، اجتماعاً للوزارات الاقتصادية والخدمية، لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة، والاشتراطات المنصوص عليها في المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، وفق الخطة الزمنية المحددة من قبل الوزارات والجهات المعنية.

وناقش الاجتماع الخطط المنجزة في تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام، إضافة إلى الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من السعودية.

وقدم وزراء المالية والخدمة المدنية والتأمينات والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات، تقارير حول مستوى تنفيذ الالتزامات وجدولة خططها وإصلاحاتها وفقاً لبرنامج زمني عملي يتم استيعابه في خطط الحكومة.