شددت الحكومة اليمنية، الأربعاء، على ضرورة تحويل المساعدات المقدمة من المنظمات، والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية، في ظل تراجع وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أحمد بن مبارك، برؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن لمناقشة القضايا الهامة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث مستجدات الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن ودور المنظمات الدولية ومجتمع المانحين لإعادة النظر في العمل الإغاثي في اليمن والانتقال إلى مرحلة الدعم التنموي ومشاريع الاستدامة.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تقوية مؤسسات الدولة لتحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وضرورة تحويل المساعدات والمنح الاقتصادية عبر البنك المركزي في عدن بما يسهم في تعزيز قيمة العملة الوطنية.

كما تطرق اللقاء، إلى مستجدات الوساطة السعودية ومفاوضاتها مع الحوثيين، لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى موقف الحكومة اليمنية الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها مليشيات الحوثي الارهابية بتوجيه من النظام الإيراني، لافتا إلى أن الحادث الأخير "لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة".

وأكد بن مبارك أن اختطاف سفينة تجاربة في البحر الأحمر، امتداد "لتلك الأعمال الإرهابية التي شنتها المليشيات الإرهابية منذ سنوات كنتيجة مباشرة لسيطرتها على موانئ الحديدة، لخدمة أجندة إيران الخاصة للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية".

وجدد وزير الخارجية، مطالبته المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على إسرائيل لإنهاء الحرب في الأراضي الفلسطينية، والسماح بدخول المساعدات وإطلاق محادثات سلام تنهي معاناة الشعب الفلسطيني.

بدورهم، أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.