حذر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، النائب عبد الرزاق الهجري، من "السلام الملغوم" الذي قد يعمل على إعادة الصراع في اليمن.

وشدد الهجري -في حديثه لبودكاست منتدى اليمن الدولي 2023، التي سُجلت حلقاته على هامش انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الذي نظمه مركز صنعاء للدراسات، فرغ نصه موقع الإصلاح نت- على أن السلام المرتقب يجب أن يفضي الى سحب الأسلحة من الميليشيا ويحافظ على سلامة ووحدة البلاد.

وقال إن الحزب "يقدر أي جهود من المجتمع الدولي أو من الأشقاء في السعودية وعمان أو غيرها لإحلال السلام في اليمن، وإيقاف الحرب المفروضة على اليمنيين من قبل مليشيا الحوثي"، مشيرا الى أن "الشرعية والقوى السياسية تسعى للسلام وتتمنى أن تنتهي الحرب، دون أن يكون السلام مكافأة لمليشيا الحوثي".

وتأتي تصريحات الهجري بعد أن كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتفاق مرتقب بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) وجماعة الحوثي بوساطة المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن "السلام المطلوب هو سلام عادل وشامل يضمن إنهاء الحرب وعودة مؤسسات الدولة، ويضمن عدم إعادة الحرب من جديد"، مشددا على ضرورة أن "يحافظ السلام المرتقب على المركز القانوني للدولة، ويفضي إلى سحب السلاح من المليشيا، حتى لا يكون سلاماً ملغوماً يفتح باباً جديداً للصراع، وأن يكون سلاماً يحافظ على وحدة البلد وسلامته وسيادته".

وتابع الهجري "أي تفاوض يجب حصره بين جهتين هما الشرعية ومليشيا الحوثي"، مشيراً إلى أن "الأشقاء يبذلون جهوداً لتقريب وجهات النظر، حتى يجلس الطرفان للتفاوض، كون الحرب بين مليشيا الحوثي والشعب اليمني"، داعيا "قيادة الشرعية لإشراك الأحزاب السياسية في العملية، كونها الحامل السياسي لها".

ودعا مجلس القيادة والحكومة، إلى "عدم تجاوز الأحزاب والذهاب من دونها لتشكيل وفد تفاوضي"، لافتاً إلى أنه ينبغي أن "تمثل الأحزاب السياسية في الوفد التفاوضي، كون الأحزاب هي الحامية للمخرجات والمدافعة عنها".

وعن مدى استعداد مليشيا الحوثي للسلام، ونبذ العنف، والاحتكام إلى إرادة الشعب اليمني، قال الهجري إن "الإصلاح وغيره مع القوى السياسية، مشكلتهم مع الحوثي أنه فرض مشروعه بقوة السلاح، وأسقط الدولة وفرض الحرب".

ونبه إلى خطورة تشجيع تعدد الجيوش بدلاً من تشجيع التعددية السياسية، مشيراً إلى مخاطر تعدد الجيوش على بنية الدولة واستقرارها والنسيج المجتمعي، إذا لم تُضبط هذه الجيوش وتوحد تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، حتى لا تكون عامل خطورة مستقبلية، معيداً سبب حدوث انهيارات وحروب في البلاد، إلى توزع القوة بين أطراف متشاكسة، وجماعات مسلحة مثل مليشيا الحوثي، التي أحدثت النكبة التي نعيشها.

وأوضح الهجري أن الأحزاب السياسية هي العمود الفقري للنظام السياسي، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن النظام السياسي في اليمن يقوم على التعددية السياسية.

ولفت إلى أن الأحزاب أثبتت جدارتها في العقود الماضية، وخاضت العمليات الانتخابية، وكانت في السلطة والمعارضة، ولها دور كبير، وكانت ولا زالت الحامل السياسي للشرعية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.

وأرجع خفوق بريق الأحزاب في السنة الماضية إلى اتجاه الأنظار نحو مكونات مجلس القيادة الرئاسي، معتبراً اتحاد القوى المنضوية فيه أمرا إيجابيا، لكنه أبدى أسفه أن يتم تهميش دور الأحزاب.

كما حذر الهجري من التبشير والاحتفاء من البعض باختفاء الأحزاب، لأن البديل هي جماعات العنف، إذا لم يعاد الاعتبار للحياة السياسية، مبيناً أن البديل مخيف.

وأشار إلى حدوث إشكالات في بعض مناطق الشرعية، التي لا تزال الحياة السياسية معطلة في بعضها، نتيجة عوامل يعرفها الجميع، مشدداً على تدارك هذه المسألة وأن يسعى الجميع إلى إحياء روح العمل السياسي في مناطق الشرعية.

وقال النائب الهجري، إن "الإصلاح يمد يده لكل القوى السياسية، المؤمنة بمشروع استعادة الدولة، من أجل الجلوس للتحاور والمصالحة"، مشيرا الى أن "مليشيا الحوثي تمكنت من إسقاط الدولة نتيجة الشقوق والخلافات بين القوى السياسية اليمنية".

وأكد أن الإصلاح يدفع ثمن موقفه الوطني، حيث كان ولا يزال مع النظام الجمهوري والديمقراطية والتعددية، ويمن اتحادي مترابط، ومع سيادة الوطن واستقلاله، موضحاً أن الإصلاح دفع ثمن انحيازه للقضايا الوطنية كثيراً.

وأرجع سبب استهداف مليشيا الحوثي للإصلاح، منذ بداية انقلابها، إلى انحياز الحزب للمشروع الجمهوري، معرباً عن أسفه أن المناكفات السياسية التي حدثت بين الأحزاب في الفترة الماضية، ساهمت وساعدت الحوثي في إنجاز مهمته.

وبين الهجري أن الحوثي تعامل بتجزئة للخصومة في 2014، فكان يوهم الأحزاب السياسية أنه لا يستهدف إلا الإصلاح، ويوهم العسكريين أنه لا يريد سوى اللواء علي محسن، ويوهم المشايخ أنه لا يريد سوى بيت الأحمر، لكنه حين تمكن استفرد بكل طرف ثم قضى على الجميع.

وأضاف: "للتاريخ هناك من تواطأ، إذا كان الحوثي سيخصلنا من الأحزاب فليكن، وكان من المفترض حتى في حال الخلاف السياسي مع الإصلاح أو غيره كان يمكن أن يتم الاحتكام إلى الصندوق، وبالإمكان إزاحته بالصندوق، لكن لا أن يتم استبداله بجماعة مسلحة أفرغت الحياة السياسية وقضت على الجميع".

ونوه ا بما قدمه الإصلاح في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي، وانخراطه مع بقية أبناء اليمن في المقاومة والدفاع عن الجمهورية، وتقديمه للكثير من التضحيات من الشهداء والجرحى، واستُهدف بشكل كبير في إمكاناته ومقراته، وتفجير منازل بعض قياداته، وصادرت المليشيا منازل وأملاك قيادات في الإصلاح وغيرهم من القيادات الوطنية.

ولفت الى "تشكيل لجنة من أمناء عموم الأحزاب ورئيس التحالف، للحوار والتواصل مع بقية المكونات في مجلس القيادة، مثل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة، ومؤتمر حضرموت الجامع، والائتلاف الوطني الجنوبي"، داعيا الجميع إلى "الجلوس للاتفاق على قاعدة استعادة الدولة، وتناسي خلافات الماضي، أو على الأقل تأجيلها".