أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، السبت، بوجود تنسيق حكومي مع الأمم المتحدة لتطبيق نهج التنمية المستدامة القائم على المنطقة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ولحج، وتعز، بما من شأنه تغيير التدخلات الدولية في اتجاه استعادة مسار التنمية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء خلال تدشين الورشة التشاورية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024-2026م.

وتأتي فعالية هذه الورشة في إطار خطة الأمم المتحدة للتحول من الدعم الإنساني العاجل إلى الحلول التنموية في اليمن، وجرى اختيار محافظة تعز لتكون أول المحافظات التي يجري تطبيق الخطة من خلالها، لتكون نتائجها استرشادية لباقي المحافظات اليمنية، بالتنسيق بين الوكالات الأممية والمانحين والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.

وقال رئيس الحكومة، إن هذه الخطة التي تأتي كمرحلة أولى يمكن ان تقدم نموذج رائد يكون دليل للمحافظات الأخرى، منوها بالجهود المبذولة للتركيز على احتياجات التنمية للمحافظة، والذي يمثل نموذج مهم في بناء رؤى التنمية وفقا للاحتياجات الحقيقية على الواقع وفقا لرؤية واحتياجات السلطات المحلية بالشراكة مع المؤسسات الدولية.

وأضاف: تسع سنوات منذ بداية الحرب التي اشعلتها جماعة الحوثي، واذا عدنا الى تقييم التدخلات الدولية، "نجد انها ركزت بشكل أساسي على التدخلات الطارئة، ولطالما طالبنا الأمم المتحدة بالموازنة بين التدخلات الطارئة والتدخلات التنموية، لان هذه التدخلات بقدر أهميتها الا انها تدريجيا تؤثر على ثقافة المجتمع الإنتاجية، ولا تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمستفيدين بخلق فرص عيش او تساهم في الاستقرار الاقتصادي" وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأشار معين عبدالملك، الى أهمية التنمية كأساس للسلام في اليمن، لافتا الى ان اثار الحرب لم تقتصر على الدمار والكلفة الإنسانية، بل حاضرة في شبكات المصالح واقتصاد الحرب، واستعادة الوضع الطبيعي بالتنمية والحركة الاقتصادية هو الطريق لتفكيك هذه العقدة وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار.

واعتبر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تغطي 17 مديرية محررة في تعز وتضع الأولويات الأساسية لمدة عامين 2024 – 2026، بداية موفقة بحيث يكون العمل وفق رؤى متوسطة المدى تسمح بتخصيص التمويلات الدولية والجهود الرسمية وللقطاع الخاص والشعبية بصورة ممنهجة لتحقيق اهداف واضحة وعملية.

وشدد على التركيز على الأولويات بشمولية في جوانب الحوكمة والإدارة العامة، والسلام والأمن والخدمات الأساسية والاجتماعية المتكاملة وتحقيق الإمكانيات الاقتصادية لتعز، إضافة الى قضايا الشفافية ومكافحة الفساد واشراك المجتمع وتعزيز دور المرأة، وتنمية الإيرادات بما يمكن السلطة المحلية من استعادة ضبط الاوعية الايرادية وتخصيصها للاحتياجات الأساسية لأبناء المحافظة.

بدوره، قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ان هذه الورشة تأتي في ظل ظروف صعبة يمر بها شعبنا اليمني، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتسارع بسبب الظروف الراهنة.

واضاف شمسان أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود وتشجيع المشاركة الفعّالة للمجتمعات المحلية، فالإشراك المجتمعي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والرقابة يحقق أهداف التنمية بشكل أكثر فاعلية وشمولية، كما ثمن تفاعل شركاء التنمية الدوليين متطلعا إلى ان تتوج هذه الجهود باعتماد خطوات واضحة لدعم الخطة.