أدانت الحكومة اليمنية، تصفية أحد أسرى الجيش الوطني في سجون جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن وزير الإعلام معمر الإرياني، إستنكاره بأشد العبارات قيام جماعة الحوثي بإعدام الجندي في الجيش الوطني محمد أحمد عبدالله وهبان (21 عام) من أبناء مديرية المدان بمحافظة عمران، شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي في صنعاء.
وأشار الإرياني إلى أن "هذه الجريمة النكراء جاءت بعد قرابة عام من إصدار ما تسمى المحكمة العسكرية الابتدائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حكماً في 15 أغسطس 2022م، بإعدام الجندي محمد أحمد وهبان، تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، ومصادرة سلاحه الشخصي الذي كان بحوزته عند تعرضه للأسر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".
وأوضح أن الجندي محمد وهبان تعرض خلال فترة احتجازه كباقي الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات جماعة الحوثي، لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والحرمان من الرعاية الصحية، وسوء المعاملة، ما دفعه للإضراب عن الطعام، حيث نقلته المليشيا إلى زنزانة انفرادية حتى لحظة اعدامه شنقاً.
ودعا الارياني اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، لإجراء تحقيق شفاف في جرائم قتل وتعذيب الأسرى والمختطفين والمحتجزين قسراً في معتقلات مليشيا الحوثي.
ولفت إلى أن القيادات الحوثية والتي من بينها عبدالقادر المرتضى تشارك عمليات التعذيب للمختطفين والأسرى، مشيرا إلى رصد وزارة حقوق الإنسان، أكثر من (350) حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي (1635) حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثيين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت الذي شجع جماعة الحوثي على ممارسة "مزيد من البطش والتنكيل بحق الأسرى والمختطفين، واصدار ادانة واضحة لهذه الجريمة النكراء".
