أصدر قضاة تحقيق فرنسيون، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومسؤولين كبيرين آخرين، فيما يتعلق باستخدام أسلحة كيماوية محظورة ضد مدنيين في سوريا.

ويأتي أمر الاعتقال، وهو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، في إشارة إلى الحيثيات القانونية للضلوع في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في أعقاب تحقيق جنائي في الهجمات الكيماوية بمنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013، والتي أودت بحياة أكثر من 1000 شخص.

وبالإضافة إلى بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، شملت مذكرات الاعتقال قادة عسكريين مثل غسان عباس، مدير "الفرع 450" من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بقوات النظام بسام الحسن، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، وفق مواقع سورية.

وقال موقع "بلدي نيوز" المعارض، إن القرار القضائي جاء إثر تحقيق فُتح بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وضحايا من السوريين في مارس/آذار 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات أغسطس/آب 2013.

أضاف أن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية بقوات النظام، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ومئات الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

بدوره، قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإدارة لـ"منيمونيك (Mnemonic)" المنظمة المضيفة للمشروع، "بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً، مفاده أن الجرائم المروّعة التي وقعت قبل 10 سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب".

وهذه "المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من قِبل بلد آخر" وفقاً لـ"ستيف كوستاس"، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح.