كشفت مصادر سياسية مطلعة عن اتفاق مرتقب بين الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) وجماعة الحوثي بوساطة المملكة العربية السعودية.

ونقلت قناة "بلقيس" الفضائية عن المصادر قولها إن هناك اتفاقاً على مبادئ يتم الإعداد لها، لتكون مدخلا لحوار بين الحوثيين والحكومة الشرعية.

ومما ذكرته المصادر أن السعودية ستتكفل بدفع مرتبات جميع الأطراف لسنة واحدة، واستئناف تصدير النفط والغاز على أن تكون عائداتها لصالح الحكومة، وفتح الطرق والموانئ والمطارات بما في ذلك طرق تعز، وإتمام تبادل الأسرى والمختطفين وفق مبدأ الكل مقابل الكل.

وفي وقت سابق استدعت السعودية أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى الرياض، بالتزامن مع تحركات إقليمية لإعلان هدنة طويلة الأمد تمهد للحل السياسي وإنهاء الحرب في اليمن.

وكان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي قد بحثوا اليوم الأربعاء مع المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندر كينج"، وسفير واشنطن ستيفن فاجن الخطوط العريضة للاتفاق المرتقب بين الحكومة وبين الحوثيين برعاية سعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، إن رشاد العليمي وعيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعثمان مجلي، ناقشوا مع ليندر كينج تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.