دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل إلى "حماية" مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والذي تحول إلى ما يشبه الهدف الرئيسي لها في معركة السيطرة على النصف الشمالي من القطاع.

ويعتبر مستشفى الشفاء المستشفى الأكبر في قطاع غزة وفي كل فلسطين، ويتعرض للقصف وتحاصره الدبابات الإسرائيلية ويواجه من فيه من المرضى والأطفال الخدج خطر الموت بسبب الحصار ونقص الوقود وانقطاع الكهرباء والقصف المتواصل، بحسب مسؤولي وزارة الصحة في غزة.

وفي أول تصريحات له منذ أحداث بداية الأسبوع -ومنها وفاة عشرات المرضى في مستشفى الشفاء- قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض حين سئل عما إذا كان أعرب لإسرائيل عن قلقه بالنسبة إلى هذه القضية "ينبغي حماية المستشفى".

وأضاف أنه يأمل ويتوقع أن تكون هناك "إجراءات أقل تدخلا في ما يتعلق بالمستشفيات، وسنظل على اتصال مع الإسرائيليين".

دعوى قضائية ضد بايدن وبلينكن وأوستن

وقد رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بتهمة تقديمهم دعما غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاما من التاريخ، وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلا للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.

ويقول المركز -الذي يعنى بالحريات المدنية- إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفا ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وجاءت هذه الدعوى -التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة- باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك بحسب وثيقة الاتهام.

ووفقا للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مرارا وتكرارا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة.

ولم تطالب أميركا بوقف إطلاق النار لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار، بل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إجراءات الأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، بخلاف الدعم الدولي الساحق للقرار.