يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غدٍ الثلاثاء، جلسة جديدة لتبني تجديد نظام العقوبات في اليمن، قبل يوم من انتهائه.

ووفقا لبرنامج العمل الشهري، فإن مجلس الأمن سيبحث نظام العقوبات في اليمن، ومن المتوقع أن يتبنى المجلس قرارا بتجديد نظام العقوبات، وولاية فريق الخبراء المعني باليمن، بهدف دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

يذكر أن مجلس الأمن يجدد نظام العقوبات على اليمن سنوياً ولمدة عام واحد، ما عدا التمديد الأخير، الذي جدد العقوبات لمدة تسعة أشهر فقط وولاية الخبراء لعشرة أشهر، مراعاة للنتائج المرجوة من المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي.

وأقر المجلس، بالإجماع في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.

وفرض مجلس الأمن بموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، تشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.

وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.