عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على أشخاص وكيانات في اليمن، لدعم جهود إحلال السلام في البلاد.

واستمع المجلس، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي في الـ 15 من نوفمبر الجاري.

وأطلع مجلس الأمن على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بعد أن كانت اللجنة قد عقدت، في 27 أكتوبر الماضي، اجتماعاً مع فريق الخبراء التابع لها لمناقشة التقرير تمهيداً لتقديمه إلى المجلس.

وقال خوجه إن قائمة العقوبات الحالية المتعلقة باليمن تشمل 12 شخصاً وكياناً واحداً، مشيرا الى عدم  تلقي اللجنة أي طلب لإدراج أسماء إضافية في القائمة أو الرفع والإعفاء.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الاسبوع القادم، جلسة خاصة لتبني تمديد العقوبات وولاية فريق الخبراء، بهدف دعم الجهود السياسية الجارية لإحلال السلام في البلاد.

وأقر المجلس، بالإجماع في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.

وفرض مجلس الأمن بموجب القرار (2140) الصادر في العام 2014، عقوبات تتضمن تجميد الأرصدة وحظر السفر ضد كل من يتورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت القائمة في البداية الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة الحوثي عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، ثم توسعت في عام 2015، لتشمل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، تشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.

وفي عامي 2021 و2022 أدرجت لجنة العقوبات، كلا من سلطان زابن وصالح مسفر الشاعر، ويوسف المداني، ومطلق المراني، وأحمد الحمزي، محمد عبدالكريم الغمري ومنصور الصعدي، ضمن قائمة العقوبات الأممية.