أصيب أحد مرافقي مدير الأمن السياسي بمحافظة الضالع العميد عبدالقوي الزبير، الإثنين، برصاص عناصر تابعة لمليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا.
وقالت مصادر محلية إن عناصر تابعة لمليشيا الإنتقالي أطلقت الرصاص على مدير الأمن السياسي بمحافظة الضالع بعد محاولته القبض على مطلوبين أمنيا كانوا يحتمون بقيادي في الحزام الأمني التابع للإنتقالي.
وأضافت المصادر أن القيادي في مليشيا الإنتقالي المدعو "نادر بطاط" والمعين في قيادة القطاع الثاني بالحزام الأمني بمحافظة الضالع، قام بحماية مطلوبين أمنيا لمحافظة الضالع ومتهمين بجرائم عدة، وعند محاولة القبض عليهم قاوم بالسلاح الجهات الأمنية بالمحافظة.
وأوضح بيان صادر عن مدير الأمن السياسي بالضالع، أن قائد القطاع الثاني بالحزام الأمني نادر بطاط قام بإيواء بعض المطلوبين امنياً على ذمة جرائم الاغتيالات وغيرها، مؤكدا قيامه بـ "التهديد والوعيد لمدير الامن السياسي ومنها القتل والسحل وغيره بهدف اثنائه على متابعة تلك الجرائم،".
وأشار البيان إلى قيام القيادي نادر بطاط، بضرب أحد سائقي الشاحنات في النقطة الكائنة في الوداد بمدخل مدينة الضالع حتى الموت مدعياً بأنه سقط من جبل ورفض السماح للمعنيين باتخاذ الاجراءات والتحري والاستدلال.
وقال البيان، بأنه وفي تمام الساعة الخامسة ونصف تم ابلاغنا من مصادر مؤكده بأن عددا من المطلوبين أمنياً متواجدين لديه في الغرف التابعة للنقطة، "وتم تحركنا مع مجموعة من الافراد وفقاً لاوامر القبض القهرية التي بحوزتنا، وعند وصولنا الى الموقع وجدنا افراده منتشرين في المرتفعات".
وأضاف بيان مدير الأمن السياسي، أنه قام بنشر أفراده في موقع الدفاع وتقدم الى الغرفة التي يتواجد بها "بطاط" بأفراد محدودين الى جانبه، بهدف البحث عن المطلوبين غير أنه فوجئ بخروج "نادر بطاط" موجهاً سلاحه وبعدها أطلق النار على مدير الأمن السياسي ومرافقيه، ليصاب أحدهم بجروح خطرة.
وأفاد "الزبير" أنه قام بتهدئة الموقف وسحب أفراده خوفا من تصاعد المواجهات وتحاشيا لمزيد من الدماء حد قوله.
وأكد البيان، أن مدير الأمن السياسي عاد إلى العمليات المشتركة بالمحافظة وتم إبلاغ جميع الجهات بضبط المذكور وايقافه وتغيير أفراد النقطة بأشخاص آخرين، بعد انتشار الجرائم والقتل والابتزاز في النقطة التابعة لمليشيا الإنتقالي.
وأشار إلى تكراره تقديم بلاغات للجهات المعنية بممارسة قائد وأفراد النقطة وإيوائه للمطلوبين أمنيا، غير أنه مطالباته وبلاغاته تقابل بصمت معيب من قبل الجهات المعنية.
وحمل البيان، المسؤولية الجهات المعنية مؤكدا وجود مراكز قوى ستقف حائلاً أمام تطبيق مبدأ القانون وصيانة الحقوق والدماء بما فيها استهداف مدير الأمن السياسي كما حصل في المرات السابقة.
