بدأت جماعة الحوثي، السبت، محاكمة قادة دول التحالف والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل، بتهم المساس بسيادة اليمن والإعتداء على أراضيه.

وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بدأت أولى جلسات محاكمة 74 متهما من قيادات دول التحالف وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل والبحرين والسودان، بذريعة "ارتكاب المتهمين بتأريخ 26 مارس 2015م وتواريخ سابقة ولاحقة عليه، أفعالاً بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضافت أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي عبدالله زهرة وعضو النيابة القاضي خالد عمر، مشيرة إلى أن قرار الاتهام تضمن إعلان المتهمين، "العدوان على اليمن من عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، والاعتداء جواً وبراً وبحراً على إقليم الجمهورية اليمنية مستخدمين في ذلك الآلة الحربية وقواتهم المسلحة بالقصف الجوي والبحري والبري بالأسلحة التقليدية والمحرمة دولياً".

وأشارت إلى أن المتهمين فرضوا "حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً على الشعب اليمني، ومنعوا دخول المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية والمشتقات النفطية بالمخالفة للقوانين الوطنية ومعاهدة الطائف 1353هـ والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، وما زالوا مصرين ومستمرين في عدوانهم إلى اليوم".

وأفادت أن الإعتداء الذي قام به المتهمون، أدى إلى "التفجير والتدمير والإتلاف والتعطيل للمواقع والقواعد والمنشآت والمرافق والمصانع العسكرية والطائرات ومنظومات الدفاع الجوي، والذخائر والمؤن، ووسائل النقل، وإلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد".

وأوضحت أن الإعتداء الذي قام به المتهمون أدى إلى "القتل العمد والشروع في القتل وإحداث العاهات المستديمة لمئات الآلاف من اليمنيين رجالاً ونساءً وشيوخاً واطفالاً، وكذا تجويع وتشريد وتهجير الملايين من منازلهم ومدنهم وقراهم، واحتلال أجزاء واسعة من إقليم الجمهورية اليمنية وإغلاق مجاله الجوي، ونهب ثرواته الطبيعية، واحتجاز حرية مواطنيه وتعذيبهم وتصفيتهم بدم بارد".

ولفتت إلى أن هذ القرار والدعوى العامة لا يخل بما قُدم وما ستُقدم من دعاوى مستقلة سابقة ومعاصرة ولاحقه، في إشارة لمحاكمات أخرى سبق وأن أعلن عنها الحوثيون خلال الأشهر والسنوات الماضية.