قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل عبدالسلام كرمان إن الأمم المتحدة اختارت أن تلعب دور الوسيط المحايد فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن.
 
وأوضحت كرمان في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأمم المتحدة حصرت عملها برعاية حوار يفضي إلى اتفاقات توافقية، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتفاقات التي لا تهتم بمعرفة من الظالم أو المظلوم، ومن المعتدي والمعتدى عليه، بالضرورة ستشرعن للانقلاب.
 
وأضافت: "ليس المهم الآن هو الاعتراض لماذا اختارت الأمم المتحدة أن تلعب هذا الدور فقد حدث ذلك في أكثر من مكان وأكثر من زمان ولأسباب تتعلق بالتوازنات داخل مجلس الأمن والمنظمة الدولية".
 
وأشارت كرمان، إلى أن "ما هو أهم من ذلك التأكيد أن من سوف يشرعن للانقلاب هو وفد الشرعية حين يقبل بالتوقيع على تسويات تشرعن لانقلاب الميليشيا وتمنحها المشروعية لاستمرار سيطرتها واستحواذها على الدولة اليمنية".
 
ونوهت إلى أن التسوية مرهونة بموافقة الطرف الإنقلابي عليها، لافتة إلى أن الرعاة سيظلون محايدين بعد التوقيع على التسوية كما كانوا من قبل الانقلاب واثناء المشاورات.
 
وأكد الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل، أنه ومن واقع التجربة، فإن الانقلابيين، ينقلبون على الاتفاقيات قبل أن يجف مدادها، وبالتالي، فإنه وفقا لهذه التسوية، المطروحة من الأمم المتحدة، لن يتم سحب أسلحة الميليشيا ولا انسحابها، وسيظل المخلوع بحصانته وأرصدته ونفوذه وحرسه، مضيفة: " لن يكن هناك عدالة وانصاف للضحايا، ولن يكن هناك ملاحقة وعقاب للجناة".
 
وأضافت: "لهذا نقول إن مثل هذه التسوية لا تستعيد الدولة بل تمنح الانقلاب عليها الشرعية والمشروعية"، مبينة أن مثل هذه التسوية حتى وإن نصت على سحب الأسلحة والانسحاب من المناطق وعلى اجراءات بخصوص وضع حد للمخلوع صالح، فإنه ليس هناك أي ضمانات لتنفيذها.
 
 وتابعت قائلة: "لا نستطيع الرهان على الرعاة لأنهم كما قالوا مراراً واثبتوا دائما محايدون، ولا على التزام الطرف الإنقلابي فمن واقع التجربة لديهم أسوأ سجل في نقض الاتفاقيات ".
 
وأشارت إلى أن "هناك ضمانة واحدة نستطيع أن نراهن عليها، وهي التي تحدد فيما إذا كانت التسوية انهاء للانقلاب أو شرعنة له، وهي أن يتم عمليا سحب أسلحة المليشيات والجماعات المسلحة، وانسحابها من جميع المناطق، ووضع حد للمخلوع وحصانته وأرصدته وأسلحته وحرسه، أولا وقبل أي شيء".