دخلت أسواق اليمن في مرحلة متقدمة من الحذر والترقب مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة، ودخول صنعاء على الخط عبر إطلاق صواريخ نحو دولة الاحتلال، وفي الجانب التجاري اتخذت صنعاء إجراءات لمنع تداول بضائع الداعمين لإسرائيل، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية.

وأصدرت صنعاء، أول من أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تقضي بحظر دخول وتداول منتجات الشركات الأميركية، وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأميركية والشركات التي قالت وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الحوثيين في صنعاء إنها داعمة لإسرائيل.

وأكدت الوزارة أن القرارات تأتي في سياق الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي الأميركي، وتفعيل سلاح المقاطعة في وجه حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة. ولم تتوقف حملات مقاطعة بضائع الاحتلال وداعميه شعبيا في صنعاء وعديد المناطق اليمنية طوال الفترات الماضية.

ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عصام مقبل في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن أهمية مثل هذه القرارات في حظر البضائع تكمن في تسجيل موقف حتى لو كان رمزيا أو تأثيره محدودا بالنظر لما يحدث في غزة من اعتداءات ومجازر وحشية تتم بمشاركة دول كبرى تغرق المنطقة بمنتجاتها الصناعية وبضائعها وسلعها.

ووفق الباحث الاقتصادي فإن اليمن يستورد جميع احتياجاته السلعية من الخارج بنسبة تتجاوز 90% ومثل هذه التوجهات وحملات مقاطعة السلع والبضائع المستوردة من بعض الدول قد تكون فرصة مهمة لتنمية الصناعة المحلية وتنمية القطاعات الإنتاجية الواعدة، كالقطاع الزراعي، والاستفادة بشكل أمثل من قدراته وإمكانياته، سواء في توفير الغذاء أو دعم الصناعات الغذائية المحلية.

وحسب وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، فإن القرارات المتخذة تشمل عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات التي أشارت إلى أنها شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة.

وسيتم بموجب القرارات المتخذة، وفق مصدر مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة التابعة لسلطة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، منع أي نشاط أو دخول أي منتجات أو أصناف للوكالات والعلامات التجارية الداعمة لإسرائيل إلى السوق اليمنية.

وأشادت وزارة الصناعة والتجارة بتعاون التجار والقطاع الخاص اليمني مع قرارات المقاطعة، مؤكدةً أنها ستعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص على توفير السلع والمنتجات البديلة من شركات أخرى غير داعمة لإسرائيل، موضحة أن قرار الحظر يستهدف كل الشركات والوكالات المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.

كانت الغرفة التجارة والصناعة المركزية بأمانة العاصمة صنعاء قد نظمت خلال الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداءات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، حيث أهابت بجميع التجار والشركات اليمنية التضامن مع القطاع الخاص الفلسطيني ورفع مستوى التجارة والتبادل المنفعي والاقتصادي معهم.

كما أعلنت غرفة أمانة العاصمة صنعاء عن إنشاء قطاع المتاجر والمولات والمراكز التجارية، وتوجهها لإنشاء المزيد من القطاعات لتضم كافة النشاطات التجارية والصناعية لأعضائها وإبراز أنشطتهم وتعزيز مكانتهم في خدمة الاقتصاد الوطني والعمل على تنظيمهم وتطوير مختلف أعمالهم وأنشطتهم.

وأكد مصدر مسؤول في الغرفة، لـ"العربي الجديد"، أن قطاع التجارة سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لما يمثله هذا النشاط من أهمية في تأمين الإمدادات الغذائية وسهولة الوصول إليها ونظمها الحديثة في الإدارة والتسويق لصالح المستهلكين، وخاصة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة وتفاقم الاضطرابات في المنطقة.

وفي المقابل، يرى المحلل الاقتصادي أحمد السلامي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن مثل هذه القرارات التي تقضي بمقاطعة وحظر دخول السلع من بعض الدول إلى اليمن يجب أن تكون مدروسة وتتم بالتنسيق مع القطاع الخاص والتجار المستوردين وكل الشركات التي تتم مقاطعة سلعها وحظر استيرادها، لأن بعض الإجراءات والقرارات مثل شطب علامات تجارية قد تستهدف التجار اليمنيين أكثر من علامات الشركات المحظورة، مشيراً إلى أن الضرر الرئيسي يصيب التاجر الذي يتحمل تبعات ذلك خسائر جسيمة بينما قد يكون هناك تفاوت في التأثير على المستوى العام لهذه المنتجات في الأسواق المحلية.

وتتحكم سلطة الحوثيين في صنعاء بإدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي اعتمد اليمن عليه بدرجة رئيسية قبل إغلاقه في العام 2018 في الاستيراد والشحن التجاري بنسبة تتجاوز 70%، في حين رافق قرار إغلاقه قيام الحكومة اليمنية الشرعية بتحويل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء عدن والموانئ الواقعة تحت إدارتها.

وأعادت الحكومة اليمنية في مطلع العام 2023 فتح ميناء الحديدة الواقع على البحر الأحمر، شمال غربي اليمن، أمام الملاحة التجارية في إطار تفاهمات بين جميع الأطراف في ظل جهود أممية ودولية للتوصل إلى اتفاق هدنة بين أطراف الصراع الدائر في اليمن منذ العام 2015.