حمل المجلس العربي، الأربعاء، الأنظمة العربية الصامتة على المجازر الإسرائيلية، والمشاركة في حصاره أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية على تواصل معاناة الفلسطينيين.
ودعا بيان صادر عن المجلس العربي، "كل نظام عربي من بقيت لديه الحدّ الأدنى من قيم العروبة والإسلام باستخدام كل ما يملك من وسائل الضغط لإيقاف مشروع إبادة جماعية ونكبة ثانية لم تعد تخفى ملامحها إلا على من يشيح بالبصر".
وقال البيان، بأنه ز "بعد مجزرة جباليا وقبلها مجزرة مستشفى المعمداني، تواصل آلة الاجرام الاسرائيلية ارتكاب المجازر الدموية الفظيعة في غزة ويتواصل ارتقاء الشهداء المدنيين من نساء وأطفال وشيوخ بالمئات يوميا، وتتواصل معاناة مئات الاف المواطنين المشردين من بيوتهم والمحاصرين بالقصف الاجرامي المتعمد من كل جانب في ظل فقدان الماء والطعام والكهرباء والخدمات الصحية الدنيا. كل هذا في ظل تواطئ دولي وصمت عربي رسمي مطبق".
وعبر المجلس العربي عن "أسمى عبارات التضامن مع أهلنا الصامدين في غزة الشهيدة تجاه آلة الدمار الإسرائيلية".
وطالب البيان، الدول التي تدعم "الاعتداء الاجرامي وتلك التي تعطّل مساعي وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية بالتخلي عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والالتزام بالقانون الدولي حيث أن مواقفها لا تشجع فقط على مزيد من ازهاق أرواح الآلاف من الأبرياء وإنما تعمق الهوة بين الشعوب الغربية والشعوب العربية الإسلامية وهو انجراف بالغ الخطورة لا يجب السماح به حفاظا على مستقبل للسلام والصداقة الضرورية بين شعوب العالم".
وثمن المجلس، مواقف الشعوب في الدول العربية والاسلامية ومختلف أحرار العالم في القارات الخمس من مختلف الديانات ومن بينها الديانة اليهودية الذين لم يتوقفوا عن مسيرات ووقفات الدعم للحق الفلسطيني والتنديد بالإجرام الاسرائيلي والذين يسمعون أصواتهم للعالم كله.
واستضرخ البيان، ضمائر كل أنصار الحق والعدل لتكثيف مثل هذه التحركات في البلدان العربية وفي كل بلدان العالم من أجل فرض وقف إطلاق النار ووقف اهدار دماء الأبرياء.
وأشاد المجلس العربي، بموقف دولتي تشيلي وبوليفيا بسحب سفيريهما من الدولة المعتدية احتجاجا على الجرائم المتواصلة في حق سكان غزة مشيرا إلى أن هذا الموقف يفضح خذلان الانظمة العربية وعدم انسجامها مع التوجه العام لشعوبها.
وعبر البيان عن شكر المجلس للأمين العام للأمم المتحدة على مواقفه المبدئية وحرصه على ايقاف إطلاق النار، مبدئا دعمه ضد الاستهداف الشديد الذي تعرّض له الأمين العام أنتوني غوتيريش من الدول المساندة للعدوان.
وأكد المجلس أنه "سيواصل نشاطه الحقوقي الانساني في مقاضاة جرائم الحرب الدائرة في غزة بالتعاون مع عشرات المحامين والمنظمات الحقوقية، بعد أن رفع أخيرا شكاية لدى المحكمة الجنائية الدولية".
