قالت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الجمعة، إن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية للمنطقة العسكرية الرابعة برأ فيه قتلة الشاب عبدالملك السنباني من تهمة القتل العمد يعد صورة من صور الإفلات من العقاب وعدم الحياد والاستقلالية للمحاكم في ظل الصراع القائم.

وأكدت المنظمة في بيان لها نشرته على منصة (إكس) أن "الحكم يفضح انحياز المحكمة للجناة على حساب حقوق الضحية".

وأضافت "حُكِم على واحد فقط من المتهمين بدفع دية القتل الخطأ لذوي الضحية وهي 600 ألف ريال، وألزم الحكم قيادة اللواء التاسع بتسليم ممتلكات الضحية للنيابة العسكرية لتسليمها لأسرته، متجاهلين المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه وقدره 50 ألف دولار وتم تقاسمه بين المتورطين".

وأكدت المنظمة أن "هذا الحكم استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب، في ظل تكرار عمليات القتل خارج القانون للمدنيين من قبل جنود على النقاط المسلحة خاصة في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة".

والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب "السنباني" على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.

ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان "يونس سيف" وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.