تشرع الحكومة اليمنية في انتشال السفن الغارقة ورفع حطام البواخر الجانحة والمتهالكة في حوض ميناء عدن جنب البلاد، في خطوة من شأنها تسهيل حركة الصيد، حيث تمثل السفن الغارقة في الميناء مشكلة كبيرة على طول سواحل خليج عدن، وسط تراجع متواصل في الإنتاج السمكي وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية لكافة الأصناف.

ويعد صيد الأسماك ثاني قطاع تشغيلي للأيدي العاملة في اليمن بعد القطاع الزراعي، إلا أنه واجه منذ اندلاع الحرب منذ نحو تسع سنوات صعوبات بالغة. وقالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لانتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة غارقة في حوض ميناء الاصطياد السمكي.

ويقول الباحث الاقتصادي علي بشير لـ"العربي الجديد"، إن السفن الغارقة في الموانئ اليمنية كما يلاحظ ذلك في ميناء عدن وموانئ محافظة حضرموت (جنوب)، والناقلة العائمة صافر في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، تسببت في تبديد ثروة هائلة من الأسماك وتدمير مواقع الاصطياد السمكي على طول سواحل البحر العربي والبحر الأحمر، ما أدى إلى فقدان نسبة تزيد على 30% من حجم الإنتاج السمكي.

ويضيف بشير أن هناك إهمالا واسعا وعشوائية في التعامل مع الموارد البحرية في اليمن، وهو ما انعكس على سبل العيش ومصادر كسب الرزق لنسبة كبيرة من اليمنيين.

وأثرت الحرب والصراع بشكل كبير على قطاعات اليمن الاقتصادية، ما أدى إلى تراجع إنتاجيتها وانعكاس ذلك على الأسواق المحلية مع انخفاض المعروض من الأسماك وارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق قدرات غالبية السكان.

ويتحدث ناصر المصعبي رئيس جمعية عاملة في الاصطياد السمكي، لـ"العربي الجديد"، عن أن موانئ الاصطياد السمكي في وضعية مزرية وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتنفيذ مجموعة من المشاريع لتنشيط عملية الاصطياد السمكي وتنظيمها واستعادة الأنشطة والمراكز الخاصة بالإنزال السمكي التي لم تعد قادرة على استقبال قوارب وسفن الصيد الكبيرة.

ودشنت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية مؤخراً إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي في عدن، في حين تعمل حالياً على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة ليتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر أكبر منشأة اقتصادية في هذا القطاع، ويبلغ طول رصيفه نحو 620 مترا مربعا. كما تؤكد الجهات الحكومية المعنية أن العمل مستمر بمشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في منطقة حجيف في عدن.

يقول الخبير القانوني عادل محمود، لـ"العربي الجديد"، إن الصراع وتدهور البنية التحتية تسببا فيما وصفه باستباحة السواحل ومواقع الاصطياد السمكية اليمنية من قبل سفن خارجية في تعدٍ صارخ على القوانين والاتفاقيات التي تحمي وتنظم الصيد البحري.

ويتطرق محمود إلى معاناة الصيادين اليمنيين الذين يبحرون مجبرين بشكل عشوائي إلى مسافات بعيدة بحثاً عن الأسماك التي تسببت هذه الأوضاع والسفن الغارقة والمتعثرة في الموانئ، والسفن العسكرية، والفيضانات التي ضربت اليمن خلال الأعوام القليلة الماضية في تدمير مواقع الاصطياد على طول السواحل.

ويعاني اليمن من اختلال الميزان التجاري بين صادراته من الأسماك والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 85%، في ظل تنفيذ قرار حكومي يقضي بوقف الصادرات السمكية بسبب تفاقم أزمة شح المعروض محلياً وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، في حين أثرت عوامل عديدة على عملية الاصطياد وتوسع الفجوة الغذائية وسط تفاقم مستمر للأزمة الإنسانية التي تصنف بالأكبر على مستوى العالم.

كان البنك الدولي قد أعلن مؤخراً عن تقديم منحة مالية بقيمة 45 مليون ريال لتطوير كفاءة إنتاج مصائد الأسماك في اليمن بما يعزز الفرص الاقتصادية في البلاد، وتحسين الأمن الغذائي، وتدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

ويبلغ طول الساحل اليمني 2520 كيلومتراً، ويعد اليمن منتجاً رئيسياً للأسماك بحسب البيانات الصادرة قبل الحرب في البلاد عام 2015، والتي قدر وجود أكثر من 350 نوعاً من الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية في مياه اليمن الإقليمية، منها 65 نوعا تجاريا. وبلغ إجمالي الصيد من الأسماك حوالي 160 ألف طن في عام 2015، معظمها من صيد الأسماك الحرفي.