دعت 152 من منظمات المجتمع المدني في اليمن، أعضاء مجلس حقوق الإنسان، إلى استمرار تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن لأداء مهامها في التحقيق بالانتهاكات بشكل فاعل والوصول لكل الضحايا ودون تأخير.

وشددت المنظمات -في بيان مشترك- على أهمية رفع المخصصات المعتمدة لها، لضمان أداء أعمالها في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية، ورفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة، والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت، وغيرها من التخصصات الفنية والتقنية التي تحتاجها اللجنة.

وأكدت على ضرورة الضغط والدعوة لأطراف النزاع في اليمن بتسهيل اعمالها ووصولها الى كافة المناطق والأماكن التي تشهد انتهاكات.

وأشارت المنظمات إلى أهمية دعم اليات العدالة والانصاف الوطنية وتقوية أدوارها في انفاذ القانون، والمتمثلة بالقضاء واستقلاله، لضمان وصول الجميع الى العدالة خاصة النساء والأطفال والفئات المهمشة ودعم توصية اللجنة الوطنية الخاصة بتأسيس محاكم ونيابة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتوصيات الخاصة بتحسين أنظمة الإحالة، وكذا دعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وكذلك ضحايا الحرب في كافة المناطق اليمنية.