[ مظاهرات في صنعاء احتفالا بثورة 26 سبتمبر ]
أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الجمعة، الاعتداءات والإختطافات التي طالت المئات من المواطنين بمحافظات صنعاء وإب والحديدة أثناء الإحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن المئات من اليمنيين تعرضوا للضرب وإطلاق الرصاص والاحتجاز في عدد من المدن اليمنية من قبل جماعة الحوثي، أثناء احتفالهم بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، في إطار سياسة القمع والإرهاب الذي تمارسه الجماعة ضد ممارسة حرية التعبير والرأي.
وأضافت بأن تلك الإعتداءات وأعمال الخطف "تصرف يشكل انتهاكا لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الدولية التي كفلت حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى الجماعة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين دون قيد أو شرط".
وأكدت "سام" أن التجمع السلمي والحق في حرية التعبير عن الرأي مكفولان وفق قواعد الدستور اليمني فضلًا عن القانون الدولي الذي أورد في نصوصه المواد الكثيرة التي أكدت على هذا الحق وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة 19 منهما التي كفلت ذلك الحق ونصت عليه بشكل لا لبس فيه.
وأشارت المنظمة أن ما رصدته من عمليات اعتقال عشوائية تُشكل جريمة مكتملة الأركان لا سيما وأن عمليات الاعتقال تمت خارج إطار القانون ودون إذن قضائي الأمر الذي يعني بأن جماعة الحوثي مدانة باختطاف نحو 1000 شخص، وهم حاليا محرومون من الدفاع عن أنفسهم أو التحدث مع ذويهم الأمر الذي يُدين جماعة الحوثي بارتكاب جرائم جماعية وواسعة النطاق.
وشددت المنظمة على أن ما قام به أفراد جماعة الحوثي أمر يتجاوز حرمان الأفراد من حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي إلى جريمة خطيرة وغير مبررة كما أنه يظهر العقلية الإجرامية والانتقامية لدى جماعة الحوثي التي استغلت تجمع آلاف الأفراد في إحدى المناسبات الوطنية الهامة لتمارس عليهم سطوتها وعنجهيتها وأفكارها التي تبعد عن أي معنى لاحترام حقوق الأفراد وخصوصية المناسبات الوطنية.
ولفتت المنظمة إلى أن سجل جماعة الحوثي مليء بآلاف الحوادث من اعتقالات خارج القانون واعتداءات على المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.
ودعت "سام"، جماعة الحوثي إلى وقف اعتداءاتها الوحشية وإطلاق سراح كافة المعتقلين والإيعاز لأفرادها باحترام حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم والتجمع السلمي مؤكدة على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم كافة الأفراد المتورطين بعمليات الاعتداء والاعتقال للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة للقانون اليمني والدولي.
