قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على سلطات الأمر الواقع الحوثية ضمان حصول المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة العرولي على محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو إطلاق سراحها فوراً.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، بأنه ومنذ لحظة اعتقالها من قبل جماعة الحوثي في أغسطس/آب 2022، تعرضت فاطمة العرولي لسلسلة من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة الأمن والمخابرات، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الاحتياطي لفترة طويلة قبل المحاكمة.

وأكدت تعرض حق العرولي في محاكمة عادلة للخطر بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى مستشار قانوني، بما في ذلك في الجلسة الأولى من محاكمتها في 19 سبتمبر/أيلول.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: "إن محاكمة فاطمة العرولي غير العادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن، تظهر استخفاف الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

وأضافت: "لقد ظلت العرولي محتجزة منذ أكثر من عام، حيث احتُجزت في ظروف مروعة في غرفة تحت الأرض، ومُنعت من زيارة عائلتها. وقضيتها هي تذكير صارخ آخر لكيفية استخدام الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع والاستهزاء بالعدالة.

واعتقلت جماعة الحوثي، العرولي عند نقطة تفتيش في المنشور بمحافظة تعز في 13 أغسطس/آب 2022. وأخفتها قسراً لمدة ثمانية أشهر تقريباً، حيث بحثت عنها عائلتها في كل مركز شرطة وسجن في صنعاء، ليعلموا فيما بعد بشكل غير رسمي أنها احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي في مركز احتجاز للحوثيين في صنعاء بعد اعتقالها.

يذكر أن العرولي كانت الرئيسة السابقة لمكتب اليمن لاتحاد القيادات النسائية التابع لجامعة الدول العربية وكانت ناشطة في تعزيز حقوق المرأة.

وقالت العفو الدولية، بأنها ومنذ عام 2015، وثقت حالات أكثر من 60 شخصًا، مثلوا أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأفراد الأقليات الدينية الذين تعرضوا لمحاكمات جائرة بناء على تهم زائفة، أو التهم الملفقة من قبل هذه المحكمة، وقد حوكموا جميعاً تقريباً بتهم التجسس، التي يعاقب عليها القانون اليمني بالإعدام.