منعت السلطات الأمنية بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، يوم أمس، تنظيم فعالية للحزب في ساحل حضرموت.
وقال بيان صادر عن حزب الإصلاح في محافظة حضرموت، إن السلطات الأمنية بالمحافظة منعت إقامة ورشة عمل للدائرة القانونية والحقوق والحريات بقاعة متطوعون بمدينة المكلا بعنوان (حماية الحقوق والحريات) بقاعة متطوعون بمدينة المكلا عاصمة المحافظة.
وأدان البيان منع الحزب من إقامة الفعالية الحقوقية، والتي من المتوقع أن يحضرها عدد من القضاة وأعضاء النيابة ومسئولين في مرافق حكومية مرتبطة بذات الشأن وكذا قيادات منظمات المجتمع المدني ومسئول حقوق الإنسان وعدد من المحاميين ونشطاء حقوقيين بالمحافظة بحسب البيان.
وأضاف البيان بأن الحزب تفاجئ بهذا "المنع المخالف الدستور والقوانين المنظمة لعمل الأحزاب والحريات العامة".
وأكد البيان أن "هذا التصرف غير المسئول من قيادة أمن المحافظة يجعل قيادة هذا الجهاز تحت المسألة القانونية".
وطالب بيان الإصلاح، محافظ المحافظة مبخوت بن ماض، التدخل العاجل للحد من تصرفات مدير أمن المحافظة لتصدره "معاداة فصيل سياسي بعينه دون أي حق قانوني ومنع فعالياته المؤيدة للثورات سبتمبر واكتوبر المجيدتين التي يعتبرها الحزب أساس النظام الجمهوري وإحدى أعمدة الممارسة الديمقراطية السلمية".
واستنكر الحزب قيام مجاميع من الأشخاص تم تغذيتهم بـ "خطاب الكراهية ضد الحزب ورموز الدولة والتلفظ بألفاظ نابئة" لا تصدر من أشخاص أسويا حد قول البيان.
وأشار الإصلاح، إلى أن "تغذية خطاب الكراهية بين أبناء الشعب لها مخاطرها المستقبلية على أمن واستقرار الوطن" مؤكدا أنه "لن يصمت عن حقوقه التي كفلها له الدستور والقوانين النافذة التي شرعت التعددية السياسية ويحتفظ بحقه القانوني من تقديم الشكاوى والدعاوي للسلطة القضائية".
ودعا البيان، الأحزاب والمكونات السياسية لاستنكار عملية المنع الصادرة من مدير أمن المحافظة أو من مجاميع من الأشخاص لا يعبرون على فهم وعمق التكاتف والتعاون نحو مجتمع تسوده المحبة والسلام".
