ناقش اجتماع حكومي رفيع، الأحد، مستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة ووزارة المالية في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، في العاصمة المؤقتة عدن، ضم قيادات الوزارة، ومدراء مكاتبها في المحافظات المحررة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وأهمية الجهود الحكومية ومنحة دعم الموازنة العامة للدولة المقدمة من السعودية لتنفيذ الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار والتحسن الاقتصادي، وتعزيز الموارد العامة للدولة.
وشدد وزير المالية، على أهمية مضاعفة الجهود لمتابعة تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها للبنك المركزي أولاً بأول لتخفيض عجز الموازنة، وضرورة الالتزام والوفاء بآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة، لاسيما فيما يخص إجراء تحويل صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي، كون هذا الإجراء هو ضمن مصفوفة الإصلاحات المقدمة لصندوق النقد الدولي.
وطالب بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة، تقييم عمليات صرف المرتبات لشهر أغسطس الماضي ورفع التقارير بهذا الخصوص، لتحديد مكامن أي خلل واقتراح المعالجات اللازمة والناجحة، وتنبيه البنوك المخلة بشروط تسهيل استلام الموظفين لمرتباتهم، وفي حال عدم التزام البنوك المخلة بالشروط، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والانتقال إلى بنوك أخرى قدمت خدمات متميزة.
ووجه الوزير بن بريك، مدراء مكاتب المالية بالمحافظات المحررة بالرفع بتقارير الحسابات الختامية الشهرية والفعلية، وبيان الموقف الفعلي لتنفيذ الموازنة مع العناية بجودتها، والحسابات الجارية شهرياً مع إشراك ممثلي وزارة المالية في الاشتراك بالتوقيع على تلك الحسابات الجارية، وكذا ضرورة الالتزام بالاعتمادات المبلغة في الموازنة وصرفها بحسب المحدد لها من الموازنة واستكمال الصرف بحسب المؤيدات.
