أفادت مصادر مقربة من عائلة الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن مواصلة الجانب المصري اعتزامه ترحيل الشجاع إلى اليمن.
وكشفت وثيقة متداولة أن السلطات المصرية كانت قد قررت الإفراج عن الشجاع بضمانة مالية قدرت بخمسين ألف جنيه مصري، بعد التحقيق معه، أو إعادته للتحقيق في حال عدم تقديم المبلغ المذكور.
لكن المصادر المقربة من الشجاع التي أكدت صحة الوثيقة قالت لـ "الموقع بوست" إن قرار الترحيل جاء عقب تلك الوثيقة، ولم يعد للمنزل منذ ذلك الحين.
ووفقا للوثيقة فقد جرى تحديد يوم الثلاثين من سبتمبر الجاري موعدا للتحقيق في قسم شرطة العمرانية.
