فرضت الصعوبات التي تواجها القطاعات الاقتصادية في اليمن البحث عن إحياء مهن تم إهمالها ومنها صناعة "الأشباك" التي استفادت من عملية الاهتمام الحكومي والمنظمات والمؤسسات والجهات الدولية المانحة بالجانب الزراعي والغذائي.

ويشهد مصنع "الأشباك" والمعدات الزراعية بمدينة عدن، جنوب اليمن، حركة واسعة بعد سنوات طويلة من السكون والخفوت تسببت في تدهوره وتقادمه واندثاره.

ويعتبر مسؤول في مصنع "الأشباك"، التابع للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية الحكومية، أن المصنع من أهم المشروعات الوطنية العاملة في صناعه "أشباك الجابيون" المتخصصة في حماية الأودية والقنوات والحواجز المائية والطرقات من الانهيارات الناجمة عن سيول الأمطار.

ويصل معدل إنتاج المصنع إلى نحو 5 أطنان يومياً، حيث يتم توفير المواد الخام المستوردة من شركات متخصصة في مجال صناعات الأسلاك من الخارج ووفق للمواصفات المعتمدة في هذا المجال.

مسؤول في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية يؤكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أهمية مثل هذه المنشآت الصناعية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن، لما لها من دور فاعل في التنمية الزراعية والاقتصادية والاستفادة بقدر الإمكان من القطاعات الإنتاجية.

وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن مصنع "الأشباك" يستوعب عاملين وعاملات من مختلف التخصصات.

ومع تزايد أهمية مثل هذه المنشآت والأنشطة الاقتصادية والصناعية، يرى الباحث والمهندس الزراعي طه عبادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنها تحتاج للتطوير والتحديث لتقادمها ورفدها بالآلات والمعدات بالمواصفات والمعايير التي تحتاجها الأسواق.

وأشار إلى أهمية حماية الإنتاج ومعالجة الاختلالات وتوسيع المحميات الزراعية، وزيادة إنتاج أدوات وشباك صيد الأسماك.

ويؤكد القائمون على هذه المنشأة العامة، حاجتها للتأهيل بما يتناسب مع التطورات الحديثة، وإعادة تحديث وصيانة وتطوير المصنع ورفده بآلة "جابيون" ومعدات إنتاج "الأشباك" الرباعية، والمغلفة بالبلاستيك والتي يستفاد منها في تسوير الأحواش والمزارع والأسلاك الشائكة متعددة الاستخدامات.

ويعتقد المحلل الاقتصادي إبراهيم فاضل، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن هناك تغيرات واسعة مطلوب مراعاتها في خطط وبرامج تطوير القطاعات الإنتاجية التي يجب أن تراعي أيضاً أهمية الابتكار باعتباره من متطلبات الارتقاء بالصناعات والأنشطة الاقتصادية ومضاعفة الإنتاجية الزراعية.

وطالب فاضل بضمان المساواة في حصول المزارعين على الأراض وموارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة.

مسؤول في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية يؤكد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أهمية مثل هذه المنشآت الصناعية في هذه الظروف الصعبة

ويقدر عدد الباحثين والفنيين والموظفين العاملين في مجال البحث والتطوير (المكلفون بدوام كامل) في اليمن بحوالي 914 لكل مليون نسمة، حسب بيانات رسمية.

ويشير الباحث الزراعي عبد العزيز القطيبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية عملية تكاملية تتطلب إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، وهو ما يفتقر إليه اليمن في الوقت الراهن، في حين يشدد على ضرورة الاتجاه لتشجيع وتحفيز ودعم الزراعة في البيوت المحمية.

الجدير بالذكر أن خطط وبرامج المنظمات والمؤسسات الأممية المتخصصة في الزراعة والغذاء، المتعلقة بمساعدة الدول النامية، تستهدف ضمان وجود أنظمة إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ ومواجهة أحوال الطقس الشديدة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث وتحسن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة.