أكدت المملكة العربية السعودية، حرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد الغارفة بالحرب منذ تسع سنوات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، لأول مرة بالوفد الحوثي الذي زار المملكة رفقة الوفد العماني الأيام القليلة الماضية.

وقال بن سلمان في تغريدات على منصة "إكس": "التقيت وفد صنعاء الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن".

وأضاف: "أكدت خلال لقائي بالوفد وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأشار إلى تطلع بلاده أن "تحقق النقاشات الجادة أهدافها، وأن تجتمع الأطراف اليمنية على الكلمة ووحدة الصف؛ لينتقل اليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية".

ويوم أمس، قال محمد عبدالسلام في تغريدة على منصة "إكس": "في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة".

وأضاف بأن الخيارات التي جرى مناقشتها، سيتم رفعها "للقيادة للتشاور وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".

وذكرت وكالة رويترز، يوم أمس، أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن النقاط الشائكة الرئيسية، بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع الأجور العامة، مشيرة إلى أن الجانبين سيجتمعان لإجراء مزيد من المحادثات بعد المشاورات "قريبا".

ووصل وفد الحوثيين إلى السعودية الأسبوع الماضي. وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى من نوعها للمملكة منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014، بعد أن أطاحت الجماعة المتحالفة مع إيران بالحكومة المدعومة من السعودية هناك.

وتركز المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وجهود إعادة البناء، وتحديد جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للأمم المتحدة باستئناف عملية سلام سياسية أوسع نطاقا.