أكد مجلس شباب الثورة السلمية الأحد، مساندته للحالة الشعبية والوطنية الرافضة لموافقة الحكومة الشرعية على صفقة استحواذ شركة اماراتية على شركة الاتصالات اليمنية عدن نت وتيليمن.
وأعرب المجلس في بيان له عن استغرابه من مواقف بعض المكونات السياسية التي تصر مرة بعد أخرى على "التمرغ بتراب الخيانة والانتهازية بالانحياز للإمارات وميليشياتها ومشاريعها التخريبية على حساب الدولة اليمنية، ووحدتها، ومؤسساتها، وجيشها، وسيادتها".
وأضاف أن التعامل مع قطاع الإتصالات بهذه الخفة، يكشف رداءة النخب الحاكمة وعدم تحملها للمسؤولية إزاء ما قد يشكل تهديدا للأمن القومي وانتقاصا للسيادة، مشيرا إلى أن تسليم بيانات المواطنين لجهة غير وطنية هو عمل عدائي بامتياز، خصوصا مع امتلاك هذه الدولة معتقلات وسجون على الأراضي اليمنية، وتحتجز مواطنين دون وجه حق.
واعتبر المجلس هذه الصفقة "مجحفة أبرمت في ظروف لا يملك اليمن قراره"، مؤكدا أن تمريرها باسم الشرعية لاغٍ وغير شرعي في ظل حالة الحرب وارتهان قرار معظم رجال الدولة للإرادة الخارجية.
كما أكد أن انشاء شركة اتصالات جديدة لا يسيطر عليها الحوثيون من أجل التغطية على تقصير الحكومة وسابقاتها في ملف استعادة منظومة الاتصالات من الحوثي، والذهاب إلى حلول ترقيعية واستسلامية تشرعن انفصال مؤسسات الدولة بين شمال يحكمه الحوثي، وجنوب تحكمه مليشيات الامارات.
