يشهد اليمن خلال السنوات الأخيرة تزايد أحد أخطر الظواهر الاجتماعية (زواج القاصرات)، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب المتوارثة والمستحدثة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الصراعات السياسية، بالإضافة إلى جملة من العناصر أهمها غياب التوعية بمخاطر الزواج المبكر.

وحول الظاهرة وأسبابها يقول رائد الجحافي، ‏رئيس‏ ‏المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الإنسان‏ باليمن، لا يمر شهر في اليمن دون حدوث واقعة زواج لقاصرة، لكن من النادر جدا وصول الأخبار إلى وسائل الإعلام، إذ يجري التكتم على مثل هذه الأمور لاعتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد القبلية المتشددة التي تعتبر التعاطي مع هكذا أمور ونشرها جريمة من جرائم العار القبلي (العيب) لذلك يتجنب الجميع نشر مثل هذه الحالات.

الاتجار في البشر

ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، تعرض عشرات الأطفال خلال أقل من عام إلى جرائم قتل وتعذيب من قبل آبائهم في حوادث لم تشهد لها البلاد مثيلا في السنوات الماضية التي سبقت الحرب الأخيرة، وتأتي مثل هذه الجرائم بحق الأطفال نتيجة الأوضاع المعيشية التي تشهدها اليمن جراء الصراعات الداخلية والحرب التي تشهدها منذ تسع سنوات، والتي أدت إلى انهيار الأوضاع الاقتصادية ما يدفع بالآباء إلى التخلص من أبنائهم بطرق وحشية.

وتابع الجحافي، القانون اليمني يجرم المتاجرة بالبشر، كما نصت المادة 248 من قانون العقوبات اليمني، التي تنص على حبس كل من "باع أو تصرف بإنسان" مدة لا تقل على عشر سنوات، إلا أن المشرع اليمني الذي حدد سن الزواج بـ 15 عام لم يجرم زواج الأطفال تحت هذا السن رغم مطالبة الكثير من نشطاء منظمات المجتمع المدني والمثقفين وخبراء الاجتماعيين والأطباء وغيرهم، وكذلك رغم المناشدات التي أطلقتها منظمات حقوقية وإنسانية للحكومة اليمنية لمعالجة هذه الظاهرة التي تشكل انتهاك خطير لحقوق الأطفال في اليمن.

مشيرا إلى أن تجاهل الحكومة اليمنية تجاه هذه الظاهرة يتعارض مع حقوق الطفل وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن، وأصبحت بموجبها جزء من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجتمع الدولي، ودائما ما تشير تقارير المنظمات الدولية إلى معاناة الطفولة في اليمن وسوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، وفي أوقات سابقة أوضح صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، أن ربع الفتيات في اليمن ما زلن يتزوجن في سن الخامسة عشرة.

قصص واقعية

وأوضح ‏رئيس‏ ‏المركز العالمي للسلام وتنمية حقوق الانسان‏، أنه خلال الشهرين الماضيين ضجت وسائل الإعلام خلال في الشهرين بأخبار واقعة بيع طفلة يمنية بمحافظة ريمة شمال اليمن من قبل والدها وخالتها زوجة والدها لرجل آخر،و قال ناشطون أنه ينوي الزواج من الطفلة قبل أن تقوم زوجة المشتري بتهريب الطفلة، الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عام فقط تعرضت لتعنيف أسري ومعاملة قاسية من قبل والدها وزوجته وأخوها.

ويكمل:الطفلة الضحية تدعى علا عبده غانم، من منطقة مزهر محافظة ريمة اليمنية، ظلت منذ فقدت والدتها تعيش تحت التعذيب اليومي إذ استخدم أقاربها كافة أشكال التعذيب تجاه الطفلة حتى فقدت النظر في إحدى عينيها، بالإضافة إلى معاناتها من صعوبة النطق وإصابتها بحالة نفسية حسب شهود عيان، وقام عم الطفلة باستخراج وثائق لشهادة ميلاد مزورة جرى فيها تزوير عمر الطفلة شروعاً بتزويجها من الرجل الذي بيعت له بمبلغ مائتي ألف ريال يمني فقط.

وقال الجحافي، هناك الكثير من القصص والحكايات التي تناولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل وهي جزء يسير من الأعداد الحقيقية، ففي 31 أغسطس/أب عام 2019 قام رجل من أبناء محافظة إب بشمال اليمن ببيع طفلته وتدعى "ليمون" التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات لشخص آخر مقابل مبلغ مالي بهدف سداد ديون عليه حسب ما تداولته وسائل الإعلام حينها، قبل أن يقوم الأهالي بجمع التبرعات وسداد المبلغ وتحرير الطفلة ليمون قبل تسليمها للمشتري.

وفي العام 2015 توفيت طفلة في الثامنة من عمرها تدعى "روان" متأثرة بجراح عميقة في ليلة زفافها حيث تزوجها رجل في الأربعين من عمره، عندما قام بنقل الطفلة روان -التي كانت لا تعي ماذا يعني الزواج- لأحد الفنادق بمدينة حرض بمحافظة حجة شمال اليمن واغتصبها بوحشية لتلقى حتفها متأثرة بجروح عميقة وتمزق في الرحم والأعضاء التناسلية.

حقوق المرأة

وخلال الأشهر الأخيرة وبالتحديد في 4 نوفمبر/كانون الأول2022م وفقا لرواية الجحافي، " قضت محكمة دمت الابتدائية، بفسخ عقد زواج طفلة تدعى (نُهى..ج) تبلغ من العمر 10 أعوام، بعد زواجها على رجل خمسيني وتم إعادة الطفلة لأمها وحبس الأب والزوج والأمين الشرعي، وحالة أخرى نالت شهرتها إعلاميا عالميا وهى للطفلة نجود الأهدل (8 سنوات) التي كانت أسرتها تعيش في فقر مع أشقائها الـ 13 غير أن هذه الحالة مغايرة لأن زوجها أجبرها على المعاشرة وقد اعترف بذلك، وتمكنت نجود من الهرب من زوجها واللجوء إلى المحكمة وقضت محكمة غرب صنعاء ببطلان زواجها وأمرت بفسخ عقد الزواج.

واختتم الجحافي:،إذا ما تناولنا مثل هذه الظاهرة سنجد أن من أهم أسباب زواج القاصرات في اليمن هي الأوضاع المعيشية المتدهورة جراء الحرب، والصراعات السياسية بالإضافة إلى غياب حقوق المرأة جراء الضغوط التي مارستها الجهات المتشددة باسم الدين، كما أن للمشكلة ارتباط بالعادات والتقاليد الاجتماعية للقبيلة ومسميات العار التي تغلف نظرة المجتمع تجاه المرأة.

معاناة مستمرة

بدورها تقول قمر جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة حرو للتنمية والحقوق، والمسؤول في اتحاد نساء اليمن بالوادي والصحراء، إن ظاهرة زواج القاصرات اللاتي لم يبلغن سن الزواج، هذه الظاهرة لم تكن موجودة ببعض المناطق اليمنية كحضرموت، وإنما في المناطق الريفية من شمال اليمن أو جنوبه، والغالبية ممن يقومون بهذا الأمر غرضهم غير المعلن المتاجرة ببناتهم وهن قاصرات.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن هناك فهم خاطئ للدين لدى البعض بسبب جهلهم وقلة وعي الأهالي والتي تحرم البنت طفولتها وتجعلها تتحمل مسؤولية وحياة قاسية أكبر بكثير من سنها، وتتعرض البعض منهن إلى أمراض وضغوط نفسية أو أعراض مرضية، وفي الأخير يتخلى الزوج عنها أو يتزوج عليها ويتركها لأهلها كالمعلقة لا متزوجة ولا مطلقة، أو يتم الطلاق وتظل حياتها ضياع وحسرة وندم، والطامة الكبرى إذا كان لديها أطفال وتخلى الأب عن مسؤوليته تجاه أبنائه، فتظل تائهة وذلولة ومحتاجة للغير.

وتابعت جابر، تستمر معاناة الفتاة حتى بعد الخلاص من تلك العلاقة القاسية، فعندما تترك بأطفال وهى مطلقة تعيش محنة كبيرة لا نهاية لها في الأفق، لأنها لا تمتلك ما يسد حاجتها أو حاجة أبنائها، الأمر الذي تضطر معه بعضهن للعمل بالبيوت أو المزارع أو خدمة إخوانها وزوجاتهم فتظل كسيرة مهانة غير قادرة عن التحرر من هذا الوضع الظالم عليها وعلى أبنائها.

أسباب متعددة

ولخصت جابر أسباب تلك الظاهرة في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي الراهن في عدد من النقاط أهمها،العادات والتقاليد حيث يندرج تزويج القاصرات بالمجتمع اليمني في خانة العادات والتقاليد والتي انتعشت أخيرا بسبب الحروب، فقد كادت أن تنتهي تلك الظاهرة قبل الحرب، إلا أن الوضع الاقتصادي السئ وعودة الأمية جعلت البعض يتمسكون بعاداتهم بالزواج بسن مبكر، مثلما حدث مع أهلها سابقا، علاوة على العادات هناك الفهم الخاطىء للدين خاصة في الشمال.

وتكمل جابر:، إضافة إلى ما سبق نجد أن النزوح من مناطق الحرب وحاجة الأسرة للمال يضطر بعض الأهالي إلى تزويج بناتهم قبل النزوح ليخففوا على أنفسهم عناء التكاليف، أو تزويجهم بالأماكن التي تم الاستقرار فيها، ولنفس السبب وهو التخفيف من الأعباء، أضف إلى ذلك المخاوف من الفضيحة والعار بعد انتشار التكنولوجيا وتواصل الفتيات مع الشباب وظهور الكثير من قصص هروب الفتاة مع عشيقها مما سبب شعور بالخوف عند الأهالي من وصمة العار فأصبحوا يسارعون إلى تزويجهم.

وأشارت جابر، إلى أن الطمع شجع بعض الأهالي في الآونة الأخيرة على تزويج بناتهم من المغتربين أو الأجانب الذين يدفعون مبالغ كبيرة، ما يجعل الآباء يوافقون على الزواج دون السؤال عنهم أو عن مصير بناتهم، وغالبا ما تنتهي تلك الحالات والقصص بواقع مأساوي للفتيات وأطفالهم، وفي بعض المناطق القبلية تتحكم الأموال في الأمر حتى إن لم تكن شرعية كالمتاجرة في الممنوعات، ويمتنع الأب عن تزويج ابنته للشاب ذو الراتب البسيط كالموظف، لأنه لن يستطيع أن يتحمل تكاليف الزواج الباهظة والتفاخر الذي يحدث بتلك المناطق.

واختتمت جابر بقولها:، ليس هناك نص قانوني يحدد سن الزواج الآمن في اليمن، مما يسمح للآباء تزويج بناتهم بأي سن كان ولا تٌفرض عليهم أي عقوبة ولا على المأذون الشرعي الذي يزوج الفتيات وإن كن قاصرات أو أطفال.

الوضع في الشمال

وعلى الجانب الآخر تقول عضو مجلس الشورى بصنعاء فاطمة محمد لـ"سبوتنيك"، "كل الجرائم والانتهاكات التي تحدث للمرأة اليمنية هى بسبب العدوان على اليمن، سواء بالقتل العمد المباشر للمدنيين، أو بالحصار الشامل وسياسة التجويع والتهجير القصري والذي طال ما يقارب 3 ملايين يمني، وبكل أسف العالم لا يدرك حجم المأساة نتيجة التهجير من محافظة إلى أخرى".

وتضيف عضو الشورى، "نحن نعيش في صنعاء ولم نتعرض لأي مضايقات من الداخل في الوقت الذي تتعرض فيه النساء في المناطق الجنوبية التي يسيطر عليها التحالف والشرعية لأبشع الجرائم، ونقول مجددا إن المرأة في الشمال في أفضل حالها لأنها تدير الجبهة الداخلية بخبرة كبيرة، فلم يحدث في أي مكان أن تقوم المعلمات بتأدية واجبهن في المدارس دون راتب لمدة ثلاث سنوات، دون أن تمتلك حتى مصروفات التنقل".

ظاهرة قديمة

وتقول أمنية "ع"، "زواج القاصرات في اليمن ظاهرة موجودة من زمان والسبب العادات والتقاليد الاجتماعية، وفقدان الوعي والجهل المنتشر في المناطق الريفية وبالأخص الشمالية منها صنعاء، والحديدة وحجة والبيض".

وتابعت سعيدة لـ"سبوتنيك"، ومع ظهور المنظمات المحلية والدولية والتوعية بدأت هذه الظاهرة بالتراجع، ولكن للأسف عادت وبقوة مع الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ظنا من الأسر الفقيرة أن بناتهن سوف يعيشون في رغد وفي حماية، ومن جانب آخر يستطيعون العيش بمهور بناتهن.

وأشارت إلى أن الأوضاع زادت في زمن الحرب في ظل الفوضى التي تعم البلاد ونظرا لعدم وجود قوانين رادعة أصبحت بعض الأسر تبيع بناتهن، وذلك دون ما خوف من عقاب، وخوفا من الجوع، وأيضا بدافع آخر حماية بناتهن.

وتسيطر جماعة الحوثي، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.