حمل جرحى قوات الجيش الوطني، الأربعاء، المجلس الرئاسي مسؤولية توقيف علاجهم في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في بيان صادر عن جرحى الجيش الوطني الذين يجري معالجتهم في مصر، عقب أيام من إعلان لجنة معالجة جرحى الجيش بمصر إنهاء عملها في الـ 30 من سبتمبر المقبل لعدم وصول ميزانية معالجة الجرحى من قبل الحكومة الشرعية.

وناشد الجرحى في بيانهم رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ورئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية بوضع حد لمعاناتهم ومعالجتهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها في جبهات القتال.

وأشار البيان إلى أن العديد من الجرحى في العناية المركزة وبعضهم مقيم في مركز العلاج الطبيعي وآخرين لديه جراحاته المفتوحة ويعاني من التهابات شديدة.

ويعد ملف جرحى الجيش، واحدا من الملفات التي أخفقت فيها الحكومة الشرعية، ويعاني آلاف الجرحى من إصاباتهم الدائمة في الوقت الذي لم يتلقوا مرتباتهم ومستحقاتهم المالية المعتمدة لهم، فضلا عن غياب أي رعاية طبية لهم.