دعا رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، الثلاثاء، لتوسيع قاعدة الشراكة عبر تحالف سياسي عريض يشمل المجلس الانتقالي، والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، وكافة المكونات والقوى المنضوية في الشرعية، للمضي صفاً واحداً لإنهاء الانقلاب الحوثي وبناء الدولة الاتحادية وترسيخ النظام الجمهوري والحفاظ على وحدة وسيادة البلاد.

وقال اليدومي -في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ33 لتأسيس الحزب-  إن دعوته لتوسيع الشراكة الوطنية بين مختلف القوى اليمنية، نابعٌ من المعرفة بالواقع السياسي اليمني ومن الاعتقاد الراسخ بأنه لا يمكن لأحد الاستفراد بقرار البلاد، مشددا على ضرورة إحياء العملية السياسية وتمكين الأحزاب من ممارسة أنشطتها في كافة المحافظات المحررة.

وأضاف أن "الذكرى تأتي متزامنة مع حلول العيد الـ61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة التي أَسدلت الستار على حقبة مظلمة خيمت على وطننا الحبيب ردحاً من الزمن، وأعلنت ميلاد جمهوريتنا الخالدة التي حملت على عاتقها تحقيق قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية".

وتابع "خلال ما يزيد على ستة عقود من عمر الجمهورية مضى اليمنيون بكل فئاتهم يخوضون ملحمة نضالية للتخلص من تركة الجهل والتخلف والعنصرية التي خلفها النظام الإمامي البائد، وبعزيمتهم وحماسهم وتطلعهم للحياة قطعوا شوطاً في مضمار التنمية وإزالة أغلال الجهل والإذلال التي كبلت طاقات الإنسان اليمني وعطلت قدراته".

وأوضح اليدومي أن الإمامة التي تظاهرت بالفناء حين انتفض في وجهها الشعب، كانت بذرتها الخبيثة تختبئ في ثوب الجمهورية وظلت تتربص بالقيم الوطنية والإنسانية، مستغلة تسامح اليمنيين ورغبتهم في التعايش.

وأشار إلى توغل الإمامة عبر عناصرها القادرين على التلون في مؤسسات الدولة ومفاصل الحكم، وفي لحظة غفلة من النخب الجمهورية، وانشغال الأحزاب والتيارات والقوى الوطنية بالتباينات.

وأردف: "كانت الإمامةُ بلافتتها الجديدة متمثلةً في مليشيا الحوثي تعيد ترتيب صفوفها وتعد العدة للانقضاض على الدولة والنيل من النظام الجمهوري الذي وجد ليبقى".

وأعرب عن أسفه الشديد، بسبب استمرار التباينات واجترار الماضي بين القوى السياسية، وقال إن ذلك لا يزال عاملاً مساعداً في إطالة أمد سيطرة جماعة الحوثي على عدد من المحافظات اليمنية.

ولفت رئيس الإصلاح، إلى ما يواجهه الشعب اليمني من بطش جماعة الحوثي منذ اجتياحها العسكري وانقلابها على الدولة، واستمرار الجماعة في التمسك بخيارات وأدوات العنف كأداة وحيدة في محاولة لفرض مشروعها العنصري على أبناء الشعب اليمني من خلال مزعوم الحق الإلهي في السلطة المرتكز على خرافة الأفضلية العرقية.

وأكد أن الإصلاح "يتابع بإكبار الأصوات التي تتحدى آلة القمعِ وتعلن من داخل مناطق سيطرة المليشيا رفضاً لموجة انتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة أقوات الناس وقطع المرتبات ونهب الممتلكات وفرض الجبايات الظالمة التي أثقلت كاهل المواطنين، لتعيش قيادات المليشيا حياةً مترفةً".

ولفت إلى أن الإصلاح يساند القطاع الخاص ورأس المال الوطني الذي يتعرض لعملية نهب وتدمير منظم من خلال التضييق عليه وفرض إتاوات وإجراءات غير قانونية طالت قطاعات العمل والتجارة والاستثمار.

وأدان اليدومي حملة القمع والإرهاب وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي تمارسُها جماعة الحوثي بحق الصحافيين والناشطين وجموع الشعب المطالبين بحقوقهم المسلوبة.

وقال إن مسيرة الكفاح من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب اعترتها عدد من التعثرات في الفترة الماضية انعكست على مفاقمة المعاناة الإنسانية، وساعدت على إطالة بقاء اليد الإيرانية عابثةً بالبلاد وتلحق أذاها بالإقليم والعالم.

وأكد أن اليمنيين اليوم لن يتمكنوا من التغلب على تلك التحديات والنهوض من تلك العثرات إلا بوحدة صف حقيقيةٍ تتجاوز الشعارات إلى الأفعال، وفق برامج وآليات كفيلة بتجميع القوى والمكونات في إطار الشرعية، وتوسيع قاعدتها وتوحيد أهدافها وقوتها لإنهاء الانقلاب، سيما في ظل التعنت الحوثي المستمر الذي أهدر كل فرص السلام الممنوحة له وتعامل معها بعنجهية وصلف.

وأشار إلى أن الحوثي أثبت أنه لا يؤمن بخيار السلام ولن تردعه سوى وثبةٍ مشروعةٍ لإنقاذ المواطنين من نيران العبودية والاضطهاد الذي تمارسه الجماعة بحقهم في مناطق سيطرتها.

وتابع: "ما زالت أمام المليشيا فرصةٌ قد لا تظل مطروحةً إلى ما لا نهاية للجنوح إلى السلام الذي نؤمن به كقيمة إنسانية وسياسية لتحقيق سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث؛ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الدولي (2216)".

وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح أن أي صيغة سلام تمس بالمركز القانوني للشرعية أو تقفز على أولوية سحب سلاح الجماعة وبدون تحول الجماعة إلى مكون سياسي تؤمن بالديمقراطية والتنافس السياسي عبر صناديق الاقتراع في إطار الدولة الاتحادية؛ فإنما هو سلام ملغوم يؤسس لاستدامة العنف ويمهد لجولات قادمة من الصراع والحروب المدمرة، ويزعزع أمن واستقرار المنطقة ويهدد الأمن القومي العربي.

وجدد موقف الإصلاح الداعم لوحدة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار وزارتي الدفاع والداخلية، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، لتمكين المجلس من قيامه بالمهام المناطة به وفقاً لإعلان تفويض السلطة.

كما دعا إلى تمكين السلطة التشريعية ممثلةً بمجلس النواب من مزاولة عمله الرقابي والتشريعي من العاصمة المؤقتة عدن، والإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. كما حث مجلس القيادة والحكومة على التحرك الجاد لاستعادة تصدير النفط وتأهيل الموانئ التي تعرضت لاستهداف إرهابي من قبل المليشيا الحوثية الذي أضر بمصالح المواطنين في كامل التراب اليمني.

ودعا الحكومةَ إلى الاهتمام بالقوات المسلحة والأمن والمقاومة وانتظام صرف مرتبات منتسبيها بصورة شهرية، وتوفير الدعم الذي تتطلبه المعركةُ الوطنيةُ، وتقديم المبالغ اللازمة لعلاج الجرحى في الداخل والخارج والإسراع في إنشاء هيئة وطنية لرعاية جرحى الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء وتخصيص الموازنة الكافية لرعايتهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية والصحية.

وأكد أن قرارات مجلس الأمن وتوصياته تحتم على المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن المزعزعةِ لأمن واستقرار المنطقة، وتحتم على المبعوث الأممي إلى اليمن تسخير جهوده لتنفيذ القرارات الدولية وليس التغاضي عن تمرد مليشيا الانقلاب عليها أو توفير المبررات لذلك.

وطالب اليدومي، المبعوث الأممي بتوصيفُ دقيق لأطراف الحرب في اليمن بين "مليشيا متمردةٍ انقلابيةٍ فرضت هذه الحرب، وبين شرعيةٍ معترفٍ بها تمارس دورها الدستوري في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".