دعا رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، قيادات مكونات "الحراك الجنوبي" إلى نبذ الخلافات في الوقت الحالي، والإسهام في مواجهة المتمردين من جماعة الحوثي وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
جاء ذلك خلال لقاء جمع بن دغر، الخميس وقيادات "الحراك الجنوبي" المطالب بفك ارتباط "جمهورية اليمن الشعبية" الجنوبية عن "الجمهورية اليمنية" بالتزامن مع دعوات شعبية في عدن، جنوبي البلاد، للتظاهر ضد تواجد الحكومة في المدينة، والمطالبة بفك الارتباط.
وقال رئيس الوزراء اليمني إن الحكومة ستبقى في عدن حتى يتم تحرير صنعاء وباقي المحافظات اليمنية، وأن وزراء حكومته يحاولون القيام بواجباتهم تجاه المواطنين في المحافظات المحررة.
وطالب بن دغر قيادات مكونات "الحراك الجنوبي" السلمي والقيادات الجنوبية خلال الاجتماع الذي جمعه بهم مساء اليوم في قصر الرئاسة بالمعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، ونشرته وكالة سبأ الرسمية، بـ"الإسهام الإيجابي في مواجهة العدوان الحوثي وصالح المستمر على البلاد، وترك الخلافات الثانوية في الوقت الراهن، فكل الخلافات الآن إنما تصب في مصلحة العدو وتخدم مخططاته في الاستيلاء على البلاد من خلال الحرب التي يشنها على الشعب اليمني"، في إشارة لمسلحي الحوثي وقوات صالح.
كما دعاهم إلى بذل جهودهم؛ لتعزيز الشرعية ودورها في المناطق المحررة، ودعم جهود السلطات المحلية؛ لفرض الأمن والاستقرار، ابتداء من محافظة عدن والمحافظات المجاورة.
واستمع بن دغر إلى ملاحظات رموز وقيادات "الحراك الجنوبي" السلمي حول عدد من القضايا التي تهم المواطنين، وأبرزها تلك المتعلقة بالكهرباء والماء والمرتبات والبريد والفساد في بعض المؤسسات الحكومية، وكيفية التعامل معه.
وقال خلال الاجتماع إن "الحكومة طلبت دعما إغاثيا عاجلا من الدول الشقيقة؛ لتوفير المازوت والديزل لمدة ستة أشهر، وأن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي يتابع هذا الأمر مع قادة الدولة الشقيقة باهتمام متواصل".
وبهذا الخصوص، أعلن رئيس الحكومة اليمني في الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء المعنيين في حكومته، "أنه وجه محافظ عدن بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء منذ نهاية شهر كانون أول/ ديسمبر من العام الماضي (وهي فترة الحرب بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية المعززة بقوات التحالف العربي من جهة أخرى) والبدء بالتحصيل ابتداء من شهر أيار/ مايو الماضي، مع تسديد جزئي.
