[ البرلماني علي المعمري ]
أكد الناب البرلماني علي المعمري رئيس كتلة التغيير، أن مجلس النواب يمثل الإرادة العامة للشعب؛ كونه صاحب الولاية الشعبية والدستورية، مشيرا إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق كشف عن الكثير من الاختلالات لدى الحكومة.
وقال المعمري في لقاء مع قناة بلقيس إن "اللقاء التشاوري للبرلمان، الذي عُقد أمس الأحد، ضم هيئة رئاسة مجلس النواب، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، وأعضاء مجلس النواب بكتل مختلفة، وكان أكثر من ممتاز".
وأضاف "تقرير مجلس النواب أحدث ضجة لدى النخب والمجتمع؛ كونه قائما على مخالفات كانت جسيمة، وصلت إلى حد تجاوز نصوص دستورية، وكشف عن الكثير من الاختلالات القائمة في إدارة البلد من قبل الحكومة".
وأكد أن "كل المؤسسات والهيئات، التي منحها الدستور الحق في الرقابة، لا تعمل سوى بحدها الأدنى، وهو ما سهل للحكومة والوزراء المختصين ارتكاب المخالفات للدستور والقانون".
وقال المعمري إن "البرلمان غيِّب لفترة طويلة، وعندما وجد لحظة أو فرصة، وعندما شكلت اللجنة، وذهبت إلى عدن، والتقت برئيس الحكومة والوزراء، ووقفت على الكثير من القضايا، فكان التقرير هو انعكاسا لردود الحكومة ووزراء ووكلاء ومدراء العموم في الجهات المختصة، ولم يكن من تأليف أعضاء اللجنة، ولا من خيالهم".
واستدرك "نحن في مجلس النواب وظيفتنا التأكد من أن أي إجراءات تتم في أي ملف أو موضوع يجب أن تكون وفقا لنصوص الدستور والقانون، حتى إذا ما رفعت القضية لمجلس القيادة الرئاسي، فإن الحكم بالأخير هو نصوص الدستور والقانون".
وأفاد بأن "الهيئة العليا للمناقصات، التي وظيفتها الإشراف على المناقصات ومراقبة الجهات والوزارات في الإجراءات اللازمة لعمل الحكومة، اليوم غير موجودة، والحكومة هي من تقوم بهذا الدور، بذريعة أن الدستور ينص على أن الهيئة مركزها الرئيسي في صنعاء، وهي ذريعة في غير محلها".
واستطرد "هناك معلومات بأن الحكومة بدأت بإجراء لتشكيل لجنة عليا للمناقصات، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت".
وعن اللقاء الشاوري قال المعمري إنه تطرق لقضايا كثيرة، أهمها ما يتعلق بالحوار بين السعودية ومليشيا الحوثي، والحوار الذي يقوم به المبعوث الأممي، وضرورة تفعيل دور مجلس النواب، وخطة عمل للمجلس في المرحلة القادمة، وضرورة انعقاد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، وما يتعلق بالتقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق".
وقال "كان هناك إجماع على الانتظار إلى حين وصول ردود الحكومة على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ورسالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وأيضا إمكانية جلوس مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في الثامن عشر من سبتمبر، بحضور هيئة الرئاسة ومجلس النواب مع الحكومة".
وبشأن تقرير لجنة تقضي الحقائق يقول المعمري "بمجرد إصدار تقرير لجنة تقصي الحقائق، يتحول إلى تقرير لمجلس النواب، واليوم لم يعد التقرير تقرير اللجنة، وإنما تقريرا للمجلس ووفقا للإجراءات القانونية، يفترض أن تستلم الحكومة هذا التقرير، ثم أمامها ثلاثة خيارات، إما أن توافق على التوصيات، وتجدول تنفيذ هذه التوصيات، أو تقول إنها غير قادرة على تنفيذها، أو بعضها، وتبرر ذلك، وإذا قبل المجلس بهذه التبريرات تمضي الأمور، أو الخيار الثالث أن يجمد الموضوع على اعتبار أن لا اتفاق بين المجلس والحكومة".
وأردف: "نحن ننتظر إلى الثامن عشر من سبتمبر، لتصلنا ردود الحكومة، لمناقشتها في جلسة افتراضية أخرى، وبناء عليها التصرف التالي"، مشيرا إلى أن البلد يمر بظروف غير طبيعية، وحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي هو نوع من محاولة فهم الإشكال القائم بين الحكومة ومجلس النواب.
وأوضح أن اللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع مجلس النواب، الأصل منه أن تصحح الأمور لكي تسير وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية".
يشير المعمري أن "الزملاء الذين لم يحضروا اللقاء التشاوري كانوا هم على رأس لجنة تقصي الحقائق، منهم رئيس كتلة الحزب الاشتراكي، محمد صالح القباطي، كان مقرر اللجنة، وعضو التنظيم الوحدوي الناصري، عبدالله المقطري، كان ممن ساهموا في كتابة مسودة تقرير اللجنة، ورئيس اللجنة كان أحد أعضاء كتلة المكتب السياسي، الذي يرأسه طارق صالح، وفي اللجنة أيضا رئيس كتلة المكتب السياسي كعضو في اللجنة".
وأفاد بأن "اللائحة تتحدث عن لقاء ينبثق منه، إما قرارات أو توصيات، لكن في اللقاء التشاوري لا حاجة أبدا للاحتجاج بنصوص اللائحة"، لافتا إلى أن هناك أيضا في التقرير توصيات خاصة بوزارة المالية، وبدأ وزير المالية، منذ صدور التقرير، بتنفيذ بعض هذه التوصيات، وهذا يحسب له.
وعقد البرلمان اليمني، يوم أمس، لقاء تشاوريا جمع أعضاء البرلمان؛ لمناقشة رد الحكومة على التقرير، كما طالبت الحكومة بتأجيل الرد عليها إلى الثامن عشر من الشهر الجاري.
