أبدى دبلوماسي يمني سابق، وعضو هيئة التشاور والمصالحة المستقيل مصطفى أحمد نعمان، الأحد، استغرابه من مواقف أعضاء البرلمان الذين رفضوا حضور جلسة مفترضة لمجلس النواب، بشأن صفقة الحكومة المشبوهة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت.

وقال مصطفى النعمان، في تغريدة على منصة إكس: "الممتنعون عن حضور جلسة مجلس النواب اليوم يتحججون باللوائح والدستور ولكنهم يصمتون عند استلام المستخلصات المالية حتى ان كانت غير قانونية وغير دستورية".

وأضاف: "يجدون كل المبررات للمخالفات الدستورية في كل القضايا التي يتربحون منها ولكنهم يرفضون المشاركة في بحث قضايا الناس والسيادة الوطنية".

وأشار النعمان الذي شغل منصب وكيل وزارة الخارجية سابق، إلى أن الرافضين حضور جلسة البرلمان، إلى أنهم سبق وأن شاركوا في لقائيين تشاوريين بالرياض يومي 31 مارس و3 ابريل 2022.

وفي وقت سابق، أعرب مكتب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني عن أسفه لمواقف أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري تجاه جلسات مجلس النواب، وعدم حضورهم الجلسة التشاورية اليوم.

وسخر مكتب رئيس البرلمان من مزاعم الحزبين في اعتبار انعقاد جلسة البرلمان اليوم لا يتفق مع الدستور والقانون، وقال إن ما سيجري اليوم هو لقاء تشاوريا فقط، وليست جلسة للمجلس، مؤكدا أن جدول أعمال المجلس محدد ومعروف.

وأضاف التصريح الذي نشره موقع البرلمان إن اللقاء التشاوري اليوم ليس جلسة لاتخاذ القرارات، بل مشاورات لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع صفقة الحكومة في الاتصالات الإماراتية حتى عودته من نيويورك، بالإضافة لرسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى الـ 18 من الشهر الجاري.

وقال إن رفع الحزبين الناصري والاشتراكي شعار الدستور والقانون كلمة حق يراد بها باطل، وأن ما أثاروه يهدف لتعطيل التشاور المفترض اليوم، مذكرا بمشاورات سابقة عقدها البرلمان سابقا، ولم يعترض عليها الحزبان من قبل.

وفي الأثناء، يعقد مجلس النواب جلسة افتراضية عبر الزوم لمناقشة مضي الحكومة في صفقة الاتصالات، وانتهاء المهلة المحددة من البرلمان لها للرد على تقارير لجنته البرلمانية.

وعلم الموقع بوست في وقت سابق، من مصادر برلمانية أن الجلسة التي دعا لها النواب اليوم كان من المفترض أن تناقش موقف البرلمان من الإجراءات الحكومية، لكن هذا الموضوع تأجل، بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تأجيل النقاش والمشاورات حوله حتى عودته من نيويورك التي من المتوقع أن يسافر إليها للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت حكومة معين عبدالملك أقرت اتفاقية مع دولة الإمارات تمنح بموجبها 70 بالمية من شركة عدن نت، التي تعمل في مدينة عدن، وهو ما قوبل برفض برلماني واسع، وغضب شعبي في الأوساط اليمنية.