ساد سجالا ونقاشات عاصفة بين أعضاء مجلس النواب اليمني، قبيل انعقاد المجلس جلسته الافتراضية عبر الزوم، مساء اليوم الأحد، بشأن صفقة الحكومة المشبوهة مع شركة إماراتية حول شركة عدن نت.

وقالت مصادر برلمانية إن سجالا ساد بعد عودة الكتلة البرلمانية التابعة لطارق صالح لحضور الجلسة، بعد قرار سابق لها بالمقاطعة.

وبحسب المصادر فإن كتلة طارق صالح بعد عودتها لوحت بالتصويت لصالح بيع شركة عدن نت للإمارات.

مقاطعة اشتراكية ناصرية

وفي وقت سابق أعلن نوابا من كتلتي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري عن مقاطعتهم للجلسة بشكل تام، الأمر الذي استدعى خروج مكتب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني بتصريح ينتقد مواقف نواب الحزبين.

وذكرت المصادر أن نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي كان قد أوعز للنواب المنتمين للمحافظات الجنوبية بعدم حضور الجلسة، لكن النواب المحسوبين على حزبي الإصلاح والمؤتمر رفضوا هذا التوجه، وأصروا على المشاركة.

وكشفت عن ضغوط يمارسها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للحيلولة دون انعقاد الجلسة، والخروج بمواقف واضحة للنواب.

ضغوط العليمي

وطبقا للمصادر فإنه جرى الاتفاق لاحقا على تحويل الجلسة لجلسة تشاورية، تتطرق للوضع العام، دون الخروج بقرارات تعكس موقف المجلس، وذلك حتى عودة العليمي من نيويورك.

وفي السياق ذاته أعرب مكتب رئيس مجلس النواب عن أسفه لمواقف أعضاء الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الناصري تجاه جلسات مجلس النواب، وعدم حضورهم الجلسة التشاورية اليوم.

وسخر مكتب رئيس البرلمان من مزاعم الحزبين في اعتبار انعقاد جلسة البرلمان اليوم لا يتفق مع الدستور والقانون، وقال إن ما سيجري اليوم هو لقاء تشاوريا فقط، وليست جلسة للمجلس، مؤكدا أن جدول أعمال المجلس محدد ومعروف.

وأضاف التصريح الذي نشره موقع البرلمان إن اللقاء التشاوي اليوم ليس جلسة لاتخاذ القرارات، بل مشاورات لعرض مقترحات رئيس الجمهورية بتجميد موضوع صفقة الحكومة في الاتصالات الإماراتية حتى عودته من نيويورك، بالإضافة لرسالة رئيس الوزراء بتأجيل الرد على المجلس حتى الـ18 من الشهر الجاري.

وقال إن رفع الحزبين الناصري والاشتراكي شعار الدستور والقانون كلمة حق يراد بها باطل، وأن ما أثاروه يهدف لتعطيل التشاور المفترض اليوم، مذكرا بمشاورات سابقة عقدها البرلمان سابقا، ولم يعترض عليها الحزبان من قبل.

افشال الغاء الصفقة المشبوهة

على الصعيد ذلك اعتبر الأكاديمي والقيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع امتناع كتلة الناصرين والاشتراكيين عن حضور جلسة البرلمان لتمرير صفقة بيع السيادة اليمنية لأبو ظبي.

وقال الشجاع -في مقال نشره بصفحته على فيسبوك- ابتداء لا سبيل للتوفيق بين الديمقراطية الصادقة وغياب شرطها الأول ، أي السيادة الوطنية ، فالإشكالية متحققة بشأن سيادة اليمن، فهي واقعة بالفعل تحت الاحتلال الإيراني في الشمال والاحتلال الإماراتي في الجنوب".

وأكد أن "ما هو قائم الآن هو تحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية في الشمال وإلى إمارة في الجنوب، على درجة من الحكم الذاتي بما يتوافق مع مصلحة طهران ومصلحة أبو ظبي".

وأضاف "نحن اليوم أمام اجتماع لمجلس النواب للتشاور حول صفقة الاتصالات ولأن هذه الصفقة مصنفة سياديا ولكي تمر امتنع الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي عن الحضور بما يؤكد سيطرة أبو ظبي على أصوات القوميين والأمميين ومن خلالهم على القرار الوطني".

وتابع الشجاع قائلا: "ما كان لهذا التسرب الإماراتي إلى اليمن ممكنا لولا الفجوات التي أحدثتها هذه الهويات القروية على حساب الهوية اليمنية، يتنازلون عن سيادة اليمن ويسوقون تنازلهم ذلك بأنه خطوة ضرورية لمواجهة الحوثيين".

وأردف "قادة الأحزاب السياسية جميعهم أصبحوا أقرب إلى أمراء الحرب، عملوا على تجريف التعددية والعمل الحزبي لصالح النفوذ الخارجي وسطحوا التعددية وجعلوا سيادة اليمن منقوصة بقدر نقص رجولتهم وكانوا جسرا للاختراق الخارجي وجندوا أنفسهم وقواعدهم الممتلئة بالجهل لتقديم الغطاء للاحتلال الإماراتي، الذي لم يكن وليد القوة العظمى ، بل نتيجة تواطؤ الرخاص من اليمنيين الذين انعدمت الغيرة الوطنية لديهم وأصبحوا عبيدا للمال المدنس".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة افتراضية عبر الزوم لمناقشة مضي الحكومة في صفقة الاتصالات، وانتهاء المهلة المحددة من البرلمان لها للرد على تقارير لجنته البرلمانية.

وعلم الموقع بوست من مصادر برلمانية أن الجلسة التي دعا لها النواب اليوم كان من المفترض أن تناقش موقف البرلمان من الإجراءات الحكومية، لكن هذا الموضوع تأجل، بعد طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تأجيل النقاش والمشاورات حوله حتى عودته من نيويورك التي من المتوقع أن يسافر إليها للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت حكومة معين عبدالملك أقرت اتفاقية مع دولة الإمارات تمنح بموجبها 70 بالمية من شركة عدن نت، التي تعمل في مدينة عدن، وهو ما قوبل برفض برلماني واسع، وغضب شعبي في اليمنز