دعا عضو مجلس النواب علي عشال لعقد جلسة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، عقب الضجة التي أثيرت حول صفقة الاتصالات لشركة إماراتية.

وقال "عشال" في تغريدة على منصة "إكس": "إن كان هناك إحترام لمؤسسات الدولة وإيمان بمبدأ الشفافية وقيمة المساءلة لابد من عقد جلسة مشتركة للبرلمان والحكومة لمناقشة تقرير المجلس ولتأتي الحكومة صفاً وأحداً وتلقي الينا بوثائقها لنرى هل يكونوا هم الغالبين، يقيني أن حُجتنا ستلقف ما يأفكون".

وأشار إلى أن "أي لقاء محدود معهم ليس إلا التفاف علينا".

ويوم الإثنين الماضي، قال رئيس الحكومة معين عبدالملك، في مؤتمر صحفي إن مجلس النواب شكل لجنة بناء على إدعاءات، كما لم ينتظر رد الحكومة على التقرير، وأخرج الموضوع إلى ما أسماه بالاستقطاب السياسي السلبي، وقال إن لديه ملاحظات على اللغة المستخدمة في التقرير.

وأضاف أن هناك لجنة مشكلة من قبله للرد على البرلمان، مؤكدا التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة المبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.

وأشار رئيس الحكومة إلى إن "اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات محسومة"، لافتا إلى أن حصة الحكومة في هذه شركة الاتصالات مع الإمارات بنسبة 30%، ولم يتطرق إلى إمكانية العرض على مجلس النواب لإقرارها.

وبرر أن هناك عدد كبير من الاتفاقات تمر دون أن يعلم مجلس النواب أو الحكومة ودون أن يثار حولها القضايا الإعلامية، نافيا أن تكون الاتفاقية سرية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل عليها منذ سنة مضت.

ولفت إلى موافقة مجلس القيادة على الاتفاقية، حيث نوقشت بنودها وتم الرفع بها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولم يبدي اعتراضه على ذلك.

وكان تقرير لجنة مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية مع الشركة الإماراتية، واعبرها تمس بالسيادة الوطنية.