كشفت مصادر صحفية عن وجود توجه لدى المجتمع الدولي بأن الانقلابيين استحوذوا على أموال الشعب اليمني التي كانت بمثابة احتياطي نقدي في البنك المركزي (تتجاوز 4 مليارات دولار)، من خلال عمليات النهب والسيطرة على الأموال تحت اسم «المجهود الحربي».
 
وأشارت المعلومات الخاصة – وفقا للشرق الاوسط- إلى أن العمل يتجه نحو منع ضخ الأموال إلى البنك المركزي، الذي يخضع لسيطرة الميليشيات الانقلابية في صنعاء.
 
وجاءت هذه المواقف الدولية بعد لقاء جمع الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، مساء أول من أمس، وبحضور وزير المالية اليمني، منصر القعيطي، بسفراء مجموعة الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.
 
 وقالت المصادر إن الوزير القعيطي «قدم عرضا للوضع المالي بمنتهى الشفافية وكشف عن كثير من الخبايا وأسقط الوهم الذي يعيشه البعض من أعضاء المجتمع الدولي حول حيادية واستقلالية البنك المركزي».
 
جاء ذلك، في وقت كشفت المصادر عن دور شخصية دبلوماسية غربية بارزة، مؤخرا، في نقل صورة غير حقيقية للمجتمع الدولي بخصوص وضع البنك المركزي.