كشف برلماني يمني في صنعاء أن جماعة الحوثي تسعى لحل مجلس النواب خلال المستقبل القريب، عقب المشادات والمشاحنات التي حدثت بين أعضاء في البرلمان على خلفية مطالبات بتسليم رواتب الموظفين والشفافية في الموازنة العامة والإيرادات.

وقال البرلماني أحمد سيف حاشد -في تغريدة بحسابه على منصة "إكس"- إن من سماها سلطة الأمر الواقع في صنعاء فرضت جبايات غير دستورية وغير قانونية، ومن جهة أخرى فرضت جبايات أخرى تحت مسمى القانون رغم تعسفها في فرضه واصداره.

وأضاف أن "الجماعة تسعى إلى رفع كل مانع وإعاقة من طريقها خلال المستقبل القريب، لفرض مزيد من الجبايات والتعديلات القانونية دون العودة إلى مجلس النواب في العاصمة المختطفة صنعاء، في "خطوة جريئة للإيغال في مزيد من الاستبداد والاستيلاء على صلاحيات المجلس وربما حله في المستقبل المنظور أو القريب".

وتابع "لم تكتف سلطة الأمر الواقع بهذا الحد الذي بلغته في التجاوز والتصادم مع القانون" وكذلك "التعاميم غير الدستورية وغير القانونية التي يصدرها وزير المالية بدعم ومساندة السلطة الخفية -حد وصفه-، والتي تفرض مزيدا من الجبايات غير القانونية، بل تقدمت حكومة صنعاء بثلاثة مشاريع قوانين جديدة لمجلس نواب صنعاء".

وأكد أن هذه المشاريع تجعل من صلاحية وزير المالية اقتراح ما يريد من جبايات، وتعديلات على القوانين، ليتم إصدارها بقرارات من رئيس المجلس السياسي.

وطبقا لحاشد فإن "هذا يعني أن سلطة الأمر الواقع في صنعاء تريد رفع كل مانع وإعاقة وتأخير من أمامها في المستقبل"، مشيراً إلى أن الغرض من ذلك "لتفرض ما تريد من جبايات وتعديلات قانونية دون العودة إلى مجلس النواب".

وبين الحين والآخر تعمل جماعة الحوثي على شرعنة قوانين جديدة، تصب لصالح مشروعها، من شأنها تقويض صلاحيات البرلمان الذي يخضع لسيطرتها، تمهيداً للسيطرة على كامل الصلاحيات القانونية.